أكدت رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، أن إعادة إعمار قطاع غزة تمثل الخطوة الثانية في مسار معالجة الأزمة، محذرة من البدء في إعادة البناء دون معالجة الأسباب الجذرية، لأن ما يُعاد بناؤه قد يتعرض للتدمير مجددًا، ما يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة لا مخرج منها.
حل الدولتين هو الحل الوحيد
أوضحت موسار، في لقاء خاص مع الإعلامية منة فاروق عبر قناة إكسترا نيوز، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، واصفة ما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية بأنه أمر غير مقبول ولا يمت للإنسانية بصلة.
إشادة بدور مصر الإنساني والوساطة
أشادت رئيسة سلوفينيا بمصر لتقديمها المساعدات الإنسانية لغزة، ولعبها دور الوسيط الساعي للتوصل إلى حل مناسب، معربة عن رغبتها الدائمة في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحدث معه لا سيما بشأن القضية الفلسطينية.
الأمم المتحدة الساحة المناسبة للحل السياسي
دعت موسار إلى العمل على التوصل إلى حل سياسي، معتبرة أن الأمم المتحدة تمثل الساحة المناسبة لتحقيق ذلك. وأشارت إلى أن سلوفينيا كانت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وبذلت جهودًا كبيرة وقدمت مشروعات قرارات بشأن فلسطين والنزاعات الأخرى.
انتقاد استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن
وصفت رئيسة سلوفينيا ما يشهده مجلس الأمن حاليًا بأنه أشبه بحرب هجينة تُستخدم فيها سلطة حق النقض "الفيتو"، لافتة إلى أن استخدام هذا الحق يتزايد كلما اقتربت الأطراف من التوصل إلى حل. وتساءلت عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء الدائمين الخمسة، مؤكدة أنه كلما طُرح مقترح لحل المعضلة الفلسطينية، استُخدم الفيتو لإسقاطه.
مقترح استشاري لمحكمة العدل الدولية
طرحت موسار رؤيتها لمستقبل مجلس الأمن، التي ناقشتها مع الرئيس المصري، وتتمثل في ضرورة أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن سلطة الفيتو، يوضح الحالات التي يجوز فيها استخدامه، ومتى يُعد ذلك إساءة لاستعمال هذه السلطة.
الفيتو إساءة عند وقوع الفظائع الجماعية
أكدت أن ميثاق الأمم المتحدة يقدم إجابة عن هذه المسألة، موضحة أنه عند وقوع الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ينبغي ألا يُستخدم حق الفيتو، لأن استخدامه في مثل هذه الحالات يمثل إساءة لاستعماله. وشددت على أن قضاة محكمة العدل الدولية هم الأكثر إلمامًا بالجوانب القانونية لهذه المسائل، داعية إلى الاستماع لآرائهم استنادًا إلى الإطارين السياسي والقانوني الحاليين للأمم المتحدة.
