تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعطل معامل المدارس والأجهزة التعليمية على مستوى الجمهورية.
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التعليم
حذر النائب من إهدار مليارات الجنيهات أنفقتها الدولة على تجهيز المعامل وتوفير الأجهزة التكنولوجية، دون الاستفادة الكاملة منها بسبب الأعطال وغياب الصيانة وعدم توافر مستلزمات التشغيل. وطالب بوضع خطة عاجلة لحصر التجهيزات غير المستغلة وإصلاحها وإعادة تشغيلها، مع منح مدارس محافظة البحيرة أولوية في أعمال الفحص والتطوير.
إهدار مليارات الجنيهات وحرمان الطلاب
أكد زين الدين أن تطوير المنظومة التعليمية لا يتوقف عند إنشاء الفصول وشراء الأجهزة، بل يتطلب ضمان جاهزيتها للعمل، وتوفير الفنيين المتخصصين ومستلزمات التشغيل، إلى جانب برامج منتظمة للصيانة والمتابعة. وشدد على أن استمرار تعطل هذه الإمكانات يحرم الطلاب من فرص التعلم العملي والتطبيقي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحاسب الآلي.
مطالب بحصر شامل ومنظومة إلكترونية للمتابعة
طالب النائب بإجراء حصر شامل للمعامل المغلقة والأجهزة المعطلة في جميع المحافظات، يتضمن تقييمًا دقيقًا لحالتها الفنية واحتياجاتها الفعلية. واقترح إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة الحالة الفنية للأجهزة والمعامل، وتحديد مسؤوليات الصيانة داخل كل مدرسة وإدارة تعليمية، ومنع تكرار الأعطال أو ترك التجهيزات دون استخدام. كما دعا إلى إعطاء الأولوية لإصلاح الأجهزة الموجودة قبل التوسع في شراء تجهيزات بديلة.
تساؤلات برلمانية عن الأصول المعطلة
طرح عضو مجلس النواب مجموعة من التساؤلات بشأن حجم الأصول التعليمية غير المستغلة، ومدى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات محدثة عنها، والعدد الحقيقي للمعامل والأجهزة المعطلة، والأسباب التي أدت إلى توقفها، والجهات المسؤولة عن غياب الصيانة. كما تساءل عن أسباب عدم وضع جدول زمني ملزم لإعادة تشغيل المعامل قبل تخصيص اعتمادات مالية جديدة، ومدى وجود خطة محددة لإعطاء مدارس البحيرة أولوية في الإصلاح.
دعوة لبرنامج وطني لصيانة الأصول التعليمية
اختتم زين الدين مطالبه بالدعوة إلى إطلاق برنامج وطني متكامل لصيانة الأصول التعليمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستثمارات القائمة يجب أن يكون أولوية قبل ضخ المزيد من الأموال. وشدد على أن كل جهاز معطل يمثل فرصة تعليمية ضائعة، وأن حماية المال العام تبدأ بالحفاظ على أصول الدولة وإعادة توظيفها لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.
