أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها من السجائر ومنتجات التبغ المُسخن، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الخميس 5 نوفمبر 2026، متضمنة زيادات متفاوتة على عدد من الأصناف، بالتزامن مع إطار قانوني يحدد عقوبات مالية على التدخين في الأماكن العامة.
أسعار السجائر الجديدة
كشفت القائمة السعرية عن وصول سعر عبوة ميريت بجميع أنواعها إلى 121 جنيهًا، مقابل 109 جنيهات لمارلبورو، و88 جنيهًا لمنتجات إل أند إم. وسجلت منتجات التبغ المُسخن تيريا نحو 88 جنيهًا، وتيريا كبسول 93 جنيهًا، بينما بلغ سعر مارلبورو كرافتد 79 جنيهًا، وهيتس 69 جنيهًا للعبوة.
أظهرت مقارنة الأسعار الجديدة بالقائمة السابقة ارتفاع سعر عبوة ميريت من 111 إلى 121 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات، فيما ارتفع سعر مارلبورو من 102 إلى 109 جنيهات بزيادة 7 جنيهات. كما زاد سعر إل أند إم من 82 إلى 88 جنيهًا، وتيريا من 82 إلى 88 جنيهًا، وتيريا كبسول من 87 إلى 93 جنيهًا بزيادة 6 جنيهات لكل منها. في المقابل، استقر سعر مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا، وهيتس عند 69 جنيهًا دون تغيير.
رمز QR للتحقق من الأسعار
أكدت الشركة إتاحة الأسعار الرسمية على العبوات من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code»، الموجود على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المُسخن منذ عام 2022.
قال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن الشركة تواصل العمل لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في السوق المصرية، ودعم رؤيتها للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان، مع دعوة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.
عقوبات قانونية على التدخين في الأماكن العامة
حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، عقوبات مالية على التدخين داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
يعاقب المدخن المخالف بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه، بينما تُفرض غرامة على المدير المسؤول عن المنشأة الذي يخل بالتزامه بمنع التدخين، لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
سياسات سعرية للحد من الاستهلاك
نصت المادة السادسة مكررًا (4) على اتخاذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية اللازمة لزيادة سعر وحدة التبغ، باعتبارها وسيلة للحد من الاستهلاك، مع تخصيص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
كما نصت المادة السادسة مكررًا (5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. ونصت المادة السادسة مكررًا (6) على إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة، مع إمكانية منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
