افتتحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ملف مراجعة قانون الضريبة على الدخل، عبر مناقشة دراسة متخصصة لتقييم الأثر التشريعي لبعض مواده، والوقوف على مدى ملاءمة النصوص الحالية لتحقيق أهدافها وانعكاساتها على المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.
اجتماع برئاسة أحمد أبو هشيمة
عقدت اللجنة، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني، بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديداً المادتين (8) و(13) البند الأول، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أهداف المراجعة التشريعية
تستهدف المناقشات تقييم الأثر المترتب على تطبيق النصوص محل الدراسة، في ضوء أهمية قانون الضريبة على الدخل باعتباره أحد الركائز الرئيسية المنظمة للسياسة الضريبية في الدولة، وارتباطه المباشر بالمعاملات المالية والاقتصادية.
انعكاسات على الاستثمار والعلاقة مع الممولين
شهد الاجتماع بحث انعكاسات النصوص التشريعية محل الدراسة على النشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار، إلى جانب تأثيرها على العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يعكس اهتمام اللجنة بتقييم التشريعات الضريبية من منظور اقتصادي وتشريعي متكامل.
