حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش المبكر عام 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
شروط استحقاق المعاش المبكر
اشترط القانون سبعة شروط أساسية، أولها انتهاء علاقة العمل قبل بلوغ سن الشيخوخة، وثانيها مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 25 سنة (300 شهر) اعتبارًا من يناير 2025، مع التأكيد على أن هذه المدة يجب أن تكون ناتجة عن عمل فعلي تم سداد الاشتراكات عنه، ولا تحتسب المدد المشتراة أو الاعتبارية.
كما يشترط ألا تقل قيمة المعاش عن 50% من أجر التسوية الأخير، وألا تقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقت الاستحقاق، مع تقديم طلب رسمي وفق النموذج رقم 20 المرفق باللائحة، وألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم الطلب، وسداد جميع المبالغ المستحقة المتعلقة بمدد الاشتراك أو الأقساط.
الأوراق المطلوبة للتقديم
يتعين على الراغبين تجهيز طلب استقالة معتمد من جهة العمل، واستمارة (6) تأمينات مختومة لإنهاء العلاقة التعاقدية، ونموذج رقم (20) الخاص بطلب صرف المعاش، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة الميلاد، وبيانات الحساب البنكي أو كارت "ميزة" لتحويل المعاش.
خطوات التقديم وموعد الصرف
تبدأ الإجراءات بتقديم الاستقالة وإنهاء علاقة العمل، ثم استخراج استمارة (6) من صاحب العمل، والتوجه لمكتب التأمينات المختص لتقديم الطلب وإرفاق المستندات، حيث تراجع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الملف للتأكد من استيفاء الشروط. ووفقًا للمادة 25 من القانون، يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قُدم فيه الطلب متى توافرت شروط الاستحقاق.
شروط إضافية للقطاع الخاص
أكد القانون أن الحق في المعاش المبكر لا يقتصر على العاملين بالحكومة، بل يمتد للعاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص بذات الشروط، مع التشديد على عدم وجود أحكام تأديبية أو جنائية تحول دون صرف المستحقات، وسداد أي التزامات مستحقة للهيئة قبل تقديم الطلب.
