أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، استناداً إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، يمثل محطة مهمة في المواجهة القانونية والمؤسسية للإرهاب، ويعكس تمسك الدولة المصرية بحماية أمنها القومي وصون سيادتها واستقرار مؤسساتها.
الحزب: إجراء يعكس حسم الدولة لمعركتها مع التنظيم
أوضح الحزب، في بيان صحفي، أنه تابع قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، المنشور بالجريدة الرسمية، بشأن الإدراج النهائي للجماعة، مؤكداً أن أمن مصر واستقرارها وسيادة مؤسساتها ثوابت وطنية لا تقبل المساومة.
وشدد الحزب على أن خطورة تجربة جماعة الإخوان لم تقتصر على محاولات الوصول إلى السلطة، بل امتدت إلى تبني مشروع قدم الولاء التنظيمي على الانتماء الوطني، وسعى إلى إخضاع الدولة والمجتمع لمصالح الجماعة، بما شكل تهديداً لتماسك المجتمع ومفهوم الدولة الوطنية.
وأكد أن مواجهة التنظيمات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية يجب أن تستمر من خلال مؤسسات الدولة وأحكام القانون، بعيداً عن منطق ردود الفعل، وبما يرسخ سيادة القانون ويحمي مؤسسات الدولة.
عصام خليل: معركة للحفاظ على هوية الدولة واستقلال قرارها
من جانبه، أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الإدراج النهائي يحمل دلالة تتجاوز الإجراء القانوني، ليؤكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية كيانها الوطني ومؤسساتها من خلال القانون والقضاء.
وقال خليل إن ما واجهته مصر لم يكن مجرد صراع على السلطة، وإنما معركة للحفاظ على وجود الدولة وهويتها واستقلال قرارها ومؤسساتها، في مواجهة مشروع أراد أن يجعل التنظيم فوق الوطن، مضيفاً: «بلادنا العزيزة أكبر من أن تُختطف بإيديولوجيا، وشرعية الدولة لا تعلو عليها جماعة أو تنظيم».
دعوة لمواجهة التطرف وتجفيف منابعه
شدد رئيس الحزب على أن قوة مصر الحقيقية تنبع من تماسك شعبها وصلابة مؤسساتها، مؤكداً أن حماية الدولة تتطلب مواصلة مواجهة التطرف بجميع أشكاله، والعمل على تجفيف منابعه، والتصدي لمحاولات إعادة إنتاجه تحت أي مسمى أو شعار.
واختتم الحزب موقفه بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن الدولة وسيادتها واستقرارها مسؤولية وطنية مستمرة، وأن الاحتكام إلى القانون والقضاء يظل الأساس في مواجهة كل ما يهدد كيان الدولة ومؤسساتها.
