«اقتصادية النواب» تؤجل التصويت على تعديلات قانون ضمان الصادرات

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، إرجاء حسم موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى اجتماع الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للرد على الملاحظات والمقترحات التي أثارها النواب.

مناقشات موسعة وملاحظات نيابية

شهد اجتماع اللجنة اليوم الاثنين مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة، تركزت على آليات إدارة الوكالة وتحديد اختصاصاتها، وضمان عدم حدوث تضارب بينها وبين الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة. وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة وحاسمة بشأن الملاحظات، خاصة ما يتعلق بمنع تداخل الاختصاصات.

مقترح بتعديل تشكيل الجمعية العامة

طرحت اللجنة مقترحًا تشريعيًا لتعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، يقضي بأن يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة دون تغيير.

خلفية القانون وأهداف التعديلات

كشفت المذكرة الإيضاحية أن المراجعة الشاملة للقانون رقم 178 لسنة 2023 أظهرت إشكاليات، أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها. وتستهدف التعديلات إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة.

تنظيم آلية إصدار النظام الأساسي

تناولت التعديلات تنظيم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، استنادًا إلى الطبيعة الخاصة للوكالة وارتباطها بالبنك المركزي الذي يمتلك كامل أسهمها ويضمن جميع التزاماتها المالية. ومنحت التعديلات الجمعية العامة غير العادية اختصاصات إضافية تتيح مواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.

طبيعة الوكالة وهيكل ملكيتها

يُذكر أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على دخول الأسواق التي تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا. ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من القانون رقم 178 لسنة 2023، إلى جانب مادة النشر.