آيزنكوت وتحديات تشكيل الحكومة الإسرائيلية: إيران والمستوطنات وواشنطن

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر، عقب انتخابات 27 أكتوبر التي لم تمنح أي تكتل أغلبية حاسمة. حصل آيزنكوت على تأييد 67 نائبًا في الكنيست، بينما يسيطر التحالف المعارض الرئيسي على 48 مقعدًا فقط من أصل 120، فيما يمتلك التكتل اليميني والديني الداعم لبنيامين نتنياهو 53 مقعدًا، والأحزاب العربية 19 مقعدًا. يبقى الفارق بين التوصيات البرلمانية والأغلبية الفعلية العقبة الرئيسية أمام توليه رئاسة الوزراء.

سيناريوهات الائتلاف وعقبات التشكيل

تلوح ثلاثة سيناريوهات محتملة: حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو تحالف مع الفصائل اليهودية المتشددة (الحريديم)، أو حكومة وحدة وطنية أوسع. ينطوي كل خيار على تكاليف سياسية باهظة؛ فالأول قد يُضعف قاعدة آيزنكوت القومية، والثاني يتعارض مع التزامه بفرض الخدمة العسكرية الشاملة، والثالث قد يُفرغ التغيير السياسي المتوقع من مضمونه. يتضمن برنامجه إجراء تحقيق رسمي في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، والتراجع عن التعديلات القضائية، وفرض الخدمة الوطنية الإلزامية.

إيران: ضبط النفس لا التخلي عن الردع

تشير تحليلات "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي" و"جيروزاليم بوست" إلى توافق إسرائيلي واسع على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع تميز آيزنكوت بتفضيل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية بدلاً من السعي لتغيير النظام، واعتماده على العمليات الاستخباراتية والتنسيق الوثيق مع واشنطن. صرح آيزنكوت بأنه لن يؤيد عملًا عسكريًا قبل تولي حكومتها مهامها إلا ضد تهديدات مباشرة وفورية. تبرز ثلاثة مسارات: ردع عسكري منضبط، دبلوماسية مشروطة، وتصعيد متجدد إذا اقتربت إيران من اختراق نووي. تكمن نقطة الغموض في كيفية تفسير طهران لهذا الحذر.

الضفة الغربية: مجال الاختلاف الأبرز

وفقًا لتحقيق "واشنطن بوست"، تساهم التمويلات الحكومية والمنظمات الاستيطانية في هجمات ضد التجمعات الفلسطينية. تعهد آيزنكوت بتفكيك البؤر الاستيطانية غير المرخصة في المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين، كما يعارض مشروع "E1" الاستيطاني. مع ذلك، يرفض آيزنكوت حل الدولتين صراحةً، مفضلًا حكمًا ذاتيًا فلسطينيًا تحت سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة، مما يشير إلى تقليص بعض الممارسات القسرية دون حل جذري للصراع.

غزة ولبنان والدبلوماسية الإقليمية

يجمع نهج آيزنكوت تجاه غزة بين الضغط العسكري والانفتاح على ترتيبات سياسية مدعومة أمريكيًا، تشمل إدارة تكنوقراطية فلسطينية ومشاركة أمنية دولية وإعادة إعمار مرحلية. تكمن الصعوبة في ترابط نزع سلاح حماس والشرعية الفلسطينية وإعادة الإعمار. في لبنان، سيواصل المطالبة بأمن الحدود الشمالية وقيود على حزب الله، مع استعداد أكبر للتنسيق مع وسطاء دوليين. يخلص "مركز صوفان" إلى أن حكومة آيزنكوت قد تحافظ على سياسات قائمة مع تعاون دبلوماسي أكبر، وقد تتحسن العلاقات مع مصر والأردن ودول الخليج إذا أظهرت إسرائيل ضبطًا في الضفة وغزة، لكن التطبيع مع السعودية سيظل صعبًا دون أفق سياسي فلسطيني موثوق.

العامل الأمريكي: توازنات معقدة

فوز الديمقراطيين في الكونجرس يغير البيئة السياسية؛ فمن المتوقع رقابة أشد على الإنفاق العسكري والمساعدات وإدارة الصراع مع إيران، بينما يحتفظ الرئيس ترامب بصلاحيات تنفيذية واسعة. قد تمنح هذه الديناميكية آيزنكوت فرصة دبلوماسية مع قاعدة أمريكية أوسع، بما في ذلك الديمقراطيون، لكن ذلك لا يعني دعمًا غير مشروط، إذ قد يطالب الكونجرس بتغييرات ملموسة في حماية المدنيين وسياسة الاستيطان واستخدام المساعدات العسكرية.