استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، استراتيجية الوزارة وخطة عملها حتى عام 2030، وما تحقق من إنجازات ومؤشرات أداء بالمطارات وشركات الطيران، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها والمستهدفات المستقبلية، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة النائب هشام حسين والنائب عمرو درويش، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة الطيران المدني.
محاور الاستراتيجية الرئيسية
أكد وزير الطيران المدني أن استراتيجية الوزارة تستند إلى رؤية متكاملة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وخطط تطوير الأساطيل الجوية لشركات الطيران المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحديث منظومة الملاحة الجوية، والتوسع في الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، وتعزيز معايير السلامة والأمن، وتنمية الكوادر البشرية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة والتوسع في مبادرات المطارات الخضراء.
التوسع في الأسواق الدولية وتحديث أسطول مصر للطيران
أشار الحفني إلى أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام حركة الطيران إلى الأسواق الواعدة، حيث تمضي شركة مصر للطيران في تنفيذ خطط التوسع في شبكة خطوطها الجوية طويلة المدى، والتي شملت وجهتين جديدتين بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال فتح خطين جديدين إلى مدينتي لوس أنجلوس وشيكاغو، بالتوازي مع خطة تحديث الأسطول وانضمام الطائرات عريضة البدن.
أوضح الوزير أن برنامج تحديث أسطول مصر للطيران يتضمن انضمام 16 طائرة من طراز A350-900، تم استلام خمس طائرات منها حتى الآن، بالإضافة إلى 18 طائرة من طراز Boeing 737-8 MAX، تم استلام أربع طائرات منها، إلى جانب تطوير أسطول الشحن الجوي، حيث تم الانتهاء من تحويل طائرتين من طراز A330-200 من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع، بجانب تنفيذ خطة تطوير الكابينة الداخلية لعدد 19 طائرة من طراز B737-800، تم الانتهاء من تطوير ثماني طائرات منها.
مؤشرات أداء إيجابية وتصنيفات دولية متقدمة
أوضح الحفني أن معدلات انتظام رحلات مصر للطيران تجاوزت 86% وفقًا لأحدث المؤشرات، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري. وأضاف أن مؤشرات الأداء المالي للشركة تعكس تحسنًا ملموسًا، حيث حققت الشركة خلال العام المالي الحالي والعام السابق مستويات ربحية غير مسبوقة في تاريخها.
أشار الوزير إلى التطور الذي حققته مصر للطيران في التصنيفات الدولية، حيث عادت إلى قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا وفقًا لتصنيف سكاي تراكس، بحصولها على المركز 88 في عام 2024، ثم المركز 68 في عام 2025، ثم تقدمها إلى المركز 46 في عام 2026، فضلًا عن حصولها على العديد من الجوائز عالميًا وإفريقيًا.
مشروعات تطوير المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية
استعرض وزير الطيران المدني المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، باعتباره أحد المشروعات المحورية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطار، حيث يستهدف المشروع إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، لترتفع الطاقة الإجمالية لمطار القاهرة إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا.
شملت المشروعات كذلك تطوير مطارات سفنكس والعلمين وسانت كاترين، والعاصمة، إلى جانب رفع كفاءة مطار العريش، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، ومواكبة خطط التنمية السياحية والعمرانية، ودعم حركة السفر والسياحة بمختلف المقاصد المصرية.
تطوير الأسواق الحرة وتعزيز تجربة المسافر
أوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الأسواق الحرة بالمطارات المصرية، من خلال التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم هذه الأنشطة، بما يسهم في استقطاب العلامات التجارية الكبرى وتعزيز جاذبية المطارات المصرية.
أشار إلى جهود التنسيق مع وزارة الداخلية للتوسع في تطبيق بوابات الجوازات الإلكترونية (E-Gates)، فضلًا عن إلغاء كارت الجوازات بالنسبة للمصريين، وجارٍ العمل على إلغائه بالنسبة للأجانب، إلى جانب توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتقليل زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة.
تنمية سياحة الترانزيت والشراكة مع القطاع الخاص
أضاف الوزير أن الوزارة تدرس تعزيز الاستفادة السياحية من حركة الترانزيت، من خلال التيسيرات الخاصة بدخول البلاد، ومن بينها إتاحة الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 96 ساعة، بما يتيح للركاب العابرين فرصة زيارة المقاصد السياحية المصرية.
في إطار التوجه نحو الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطوير نماذج الإدارة والتشغيل بالمطارات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولًا استراتيجية. كما أشار إلى اختيار مطار الغردقة الدولي نموذجًا تجريبيًا لتطبيق هذا التوجه، حيث تم تأهيل سبع شركات وتحالفات من بين عشرة تحالفات تقدمت للمشاركة في المشروع.
دور الشركات الخاصة ودعم لجنة السياحة والطيران
لفت الحفني إلى أن شركات الطيران المصرية الخاصة ساهمت في نقل ما يقرب من نحو 30% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الناقلات الوطنية في دعم المقاصد السياحية المصرية.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة بين اللجنة والوزارة بشأن تنفيذ خطط التطوير، بما يضمن تحقيق المستهدفات المعلنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز قدرة المطارات وشركات الطيران المصرية على مواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة والطيران.
