أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الضوابط الشرعية المتعلقة بخروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها حال وقوع خلاف كبير بينهما، مؤكدًا أن الأصل في الحياة الزوجية يقوم على المودة والرحمة والحقوق المتبادلة.
الأصل عدم الخروج إلا بإذن
أشار أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الإثنين، إلى أن الأصل الشرعي يقضي بألا تخرج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها، سواء كان الإذن صريحًا أو ضمنيًا، لافتًا إلى أن الاحتياجات اليومية المعتادة كشراء مستلزمات المنزل تدخل في إطار الإذن الضمني المتعارف عليه بين الزوجين.
الخلاف ليس مبررًا للمغادرة
شدد أمين الفتوى على أن وقوع خلاف بين الزوجين، مهما بلغ حجمه، لا يعد مبررًا لخروج الزوجة من المنزل دون علم زوجها أو موافقته، محذرًا من أن هذا التصرف قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها، إلا في حالات الضرورة أو وجود ضرر على الزوجة أو أبنائها، كالحاجة للذهاب إلى المستشفى أو الصيدلية، حيث يجيز الشرع الخروج دون انتظار الإذن.
الحل داخل المنزل والتحكيم
دعا أمين الفتوى إلى ترسيخ ثقافة حل المشكلات بين الزوجين داخل منزلهما بعيدًا عن تدخل الآخرين، موضحًا أن الذهاب إلى منزل الأهل لمجرد الغضب ليس الحل الأمثل، وإذا تعذر الوصول إلى حل، يمكن الاستعانة بأهل الحكمة والصلاح من الأسرتين للتحكيم، مستشهدًا بقوله تعالى: «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا»، مؤكدًا أن الهدف هو الإصلاح واحتواء الخلاف.
