أكد الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) المنعقد في تركيا، أن مواجهة التأثيرات الصحية لتغير المناخ تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي.
بناء نظم صحية قادرة على الصمود
شدد تيدروس على ضرورة بناء نظم صحية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يضمن حماية صحة السكان وإنقاذ الأرواح. وأشار إلى أن انعقاد أول يوم مخصص للصحة ضمن مؤتمر الأطراف، وإعلان المناخ والصحة، أسهما في وضع القضايا الصحية بقوة على أجندة العمل المناخي.
خطة بليم ومبادرة جديدة للصمود الصحي
أوضح المدير العام أن الدول أطلقت في البرازيل العام الماضي خطة بليم للعمل من أجل الصحة، التي حظيت بتأييد 39 دولة، إلى جانب إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز القدرة على الصمود الصحي أمام تغير المناخ، بهدف إتاحة الفرصة للدول لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعضها البعض.
فجوة التمويل والقدرات تعيق التنفيذ
كشفت نتائج المسح العالمي لمنظمة الصحة العالمية لعام 2025 أن أكثر من 90% من الدول تعتبر نقص التمويل أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ خططها الوطنية، بينما أشار نحو 80% إلى نقص القدرات والإمكانات اللازمة للتنفيذ. وأكد تيدروس أن الفجوة الحقيقية لا تتعلق بعدم معرفة الدول بما يجب عليها القيام به، وإنما بعدم توافر الوسائل اللازمة للتنفيذ.
6 إجراءات أولوية بعائد اقتصادي مرتفع
كشف تحليل جديد أجرته المنظمة أن تنفيذ 6 إجراءات ذات أولوية في مجال المناخ والصحة يمكن أن يسهم في إنقاذ 1.6 مليون شخص سنوياً. وأشار إلى أن 5 من هذه الإجراءات يمكن أن تحقق عائداً اقتصادياً يقدر بنحو 24 دولاراً مقابل كل دولار يتم استثماره، مما يعكس الأهمية الاقتصادية للاستثمار في حماية صحة الإنسان من تداعيات تغير المناخ.
ثلاثة مطالب رئيسية لوزراء الصحة
حدد المدير العام ثلاثة مطالب رئيسية أمام وزراء الصحة: أولاً، تنفيذ خطة بليم للعمل من أجل الصحة، والانضمام إلى المبادرة الجديدة لتعزيز القدرة على الصمود الصحي، وتسجيل الالتزامات الوطنية من خلال منصة منظمة الصحة العالمية للعمل التحويلي بشأن المناخ والصحة.
ثانياً، تعزيز التعاون بين وزارات الصحة والمالية والبيئة والطاقة، لتحديد التكلفة الاقتصادية لتأثيرات تغير المناخ على الصحة، وإدراج الاعتبارات الصحية ضمن الخطط الوطنية للتكيف والمساهمات المحددة وطنياً.
ثالثاً، وضع الصحة في قلب المفاوضات المناخية، مؤكداً أن صحة الإنسان تمثل الوجه الإنساني لأزمة تغير المناخ، ويجب أن تنعكس بوضوح في النصوص والاتفاقات التفاوضية، وأن تصبح مجالاً مؤهلاً بشكل صريح للحصول على التمويل المناخي.
دور محوري لوزراء الصحة في القرارات المناخية
اختتم تيدروس كلمته بالتأكيد على أن وزراء الصحة هم أول من يرصدون التأثيرات المباشرة لتغير المناخ على حياة الناس، ولذلك ينبغي أن يكونوا من أوائل من تُسمع أصواتهم عند اتخاذ القرارات المناخية، مؤكداً أن المنظمة ستواصل شراكتها مع الدول ودعمها في جميع مراحل العمل، بما في ذلك مؤتمر الأطراف COP32 المقبل.
