أعلنت وزارة البيئة إعادة 30 تمساحًا مهربًا إلى بحيرة ناصر، موطنها الطبيعي، بعد ضبطها في محافظة أسيوط، في إطار جهود مكافحة الاتجار بالحيوانات الخطرة.
جهود مكافحة الاتجار بالتماسيح
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، أن الوزارة تعمل على ضبط تجارة التماسيح والحيوانات الشرسة، مشيرًا إلى أن الاتجار بهذه الحيوانات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس. وأوضح أن سوق السيدة عائشة يُعد من أشهر الأماكن التي تُباع فيها هذه الزواحف والحيوانات الخطرة.
إعادة التماسيح إلى موطنها الطبيعي
أشار يوسف إلى أن أطوال التماسيح المضبوطة لا تتجاوز 30 سنتيمترًا، لافتًا إلى أن بعض المواطنين يلجأون إلى التخلص منها بعد وصولها إلى أحجام معينة عبر إطلاقها في الترع والمصارف، وهو ما يستدعي التعامل معها وفقًا للإجراءات البيئية المناسبة. وشدد على أن التماسيح المضبوطة تُعاد إلى بحيرة ناصر باعتبارها موطنها الطبيعي.
عقوبات قانون البيئة
أكد رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية أن قانون البيئة يحظر صيد هذه الحيوانات أو أكلها أو حيازتها، وأن العقوبات المقررة للمخالفين تصل إلى الحبس.
