أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الحكومية لتطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء تمثل فرصة مهمة لإعادة معالجة هذا الملف بصورة أكثر مرونة وواقعية، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.
معايير عادلة تراعي اختلاف المناطق والقدرات المالية
أوضح سمير أن تحديد مقابل التصالح يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وعادلة تراعي الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، وطبيعة استخدام العقارات، والقدرات الاقتصادية للمواطنين. وشدد على أن الوحدات السكنية الخاصة بالأسر محدودة الدخل لا ينبغي التعامل معها بنفس معايير الأنشطة التجارية والاستثمارية.
التوسع في التقسيط وتخفيف المستندات
أضاف عضو مجلس الشيوخ أن التوسع في أنظمة التقسيط وتقديم حوافز للسداد المبكر وتخفيف المستندات المطلوبة من شأنه تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، بدلاً من استمرار تعثر الإجراءات بسبب الأعباء المالية أو التعقيدات الإدارية.
التنسيق بين الحكومة والبرلمان
أشار سمير إلى أهمية توجيه رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات على قانون التصالح، باعتبار أن النواب يمتلكون رؤية مباشرة للمشكلات التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع. وأكد أن صياغة التعديلات التشريعية يجب أن تستوعب مختلف الملاحظات والمقترحات، وتحقق التوازن بين سرعة إنهاء طلبات التصالح، وضمان وضوح الإجراءات وعدالة التقييم.
منع تكرار المخالفات الجديدة
شدد النائب أحمد سمير على أن تيسير التصالح يجب أن يسير بالتوازي مع إجراءات حاسمة لمنع تكرار مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني. مؤكداً أن تقنين الأوضاع القائمة لا يعني فتح الباب أمام تجاوزات جديدة.
اختتم تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لمنظومة التصالح يتمثل في الوصول إلى حلول عملية يشعر المواطن بآثارها، من خلال إجراءات واضحة ورسوم عادلة ومواعيد محددة، بما ينهي حالة التعثر، ويحفظ حقوق الدولة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والعمراني.
