أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعمراني، وإنهاء حالة القلق التي تعيشها العديد من الأسر بسبب عدم حسم أوضاع عقاراتها.
تحركات حكومية تعكس إدراك الدولة لأهمية الملف
أوضحت العسيلي أن تحركات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا الملف، وضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم القانونية دون تعقيدات أو أعباء تفوق قدراتهم.
المواطن البسيط في مقدمة أولويات التعديلات
شددت عضو مجلس النواب على أن نجاح منظومة التصالح يبدأ من وضع المواطن البسيط في مقدمة الأولويات، من خلال إعادة تقييم مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المناطق ومستويات الدخول والقيمة الفعلية للعقارات، وعدم تحميل الأسر أعباء مالية غير متناسبة مع قدراتها.
كما دعت إلى التوسع في فترات التقسيط، وتقديم تسهيلات حقيقية في السداد، إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكدة أن الهدف ليس مجرد تحصيل مقابل التصالح، وإنما الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
التعديلات التشريعية فرصة لمعالجة ثغرات التطبيق
أضافت العسيلي أن التنسيق بين الحكومة وأعضاء البرلمان بشأن التعديلات المقترحة على قانون التصالح يمثل خطوة ضرورية للخروج بتشريع أكثر وضوحًا ومرونة، يستوعب المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع، ويمنح المواطنين إجابات واضحة بشأن إجراءات التصالح والرسوم والمستندات المطلوبة.
أكدت أن الاستماع إلى مقترحات النواب يضمن نقل الصورة الحقيقية لمعاناة المواطنين، ويساعد في صياغة حلول تشريعية قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بمعالجات نظرية لا تنهي العقبات القائمة.
التصالح المنظم يحفظ حقوق الدولة ويمنع تكرار المخالفات
شددت عضو مجلس النواب على أن تسهيل التصالح لا يتعارض مع الحفاظ على هيبة الدولة أو فرض الانضباط العمراني، بل يمثل أحد الأدوات المهمة لتسوية الأوضاع القائمة وفقًا للقانون، بالتوازي مع تشديد الرقابة لمنع ظهور مخالفات جديدة، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
اختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن المواطنين ينتظرون ترجمة التوجيهات الحكومية إلى قرارات يشعرون بنتائجها على أرض الواقع، وأن نجاح التعديلات المرتقبة سيقاس بمدى قدرتها على إنهاء الملفات المعلقة، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي وحقوق الدولة.
