عادت منظومة التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام البرلماني، مع تحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة التحديات التي واجهت تطبيق القانون، وبلورة تعديلات وتيسيرات جديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ضرورة اجتماعية واقتصادية
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تطوير قانون التصالح لم يعد مجرد إجراء تشريعي أو إداري، وإنما ضرورة اجتماعية واقتصادية لإنهاء معاناة آلاف الأسر، وتسوية أوضاع العقارات المخالفة وفقاً للقانون، وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
معايير عادلة وتراعى الفروق
شدد النواب على أهمية أن تنطلق التعديلات المرتقبة من واقع المشكلات التي واجهها المواطنون، وأن تتضمن معايير عادلة لتحديد مقابل التصالح، تراعي التفاوت في القيمة السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص والأنشطة التجارية والاستثمارية، مع التوسع في التقسيط وتبسيط المستندات والإجراءات.
توازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تطوير المنظومة يمثل فرصة مهمة لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، مشيراً إلى أن النجاح يتطلب تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وطالب بالتوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات، مع وضع معايير تراعي الفروق بين المناطق وطبيعة استخدام العقارات، مؤكداً أن التيسير يجب أن يتزامن مع إجراءات حاسمة لمنع تكرار المخالفات.
العدالة في تقدير الرسوم
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات يجب أن تستند إلى معايير موضوعية تراعي اختلاف القيم السوقية والقدرات الاقتصادية، مشدداً على أن الوحدات السكنية للأسر محدودة الدخل لا ينبغي التعامل معها بنفس معايير الأنشطة التجارية والاستثمارية. وطالب بالتوسع في التقسيط وحوافز السداد المبكر، والاستفادة من مقترحات أعضاء البرلمان في صياغة تشريع أكثر واقعية ومرونة، مع تقنين الأوضاع القائمة بالتوازي مع الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع مخالفات جديدة.
المواطن البسيط في مقدمة الأولويات
في السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تطوير المنظومة يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والعمراني، وإنهاء حالة القلق التي تعيشها العديد من الأسر. وطالبت بأن تضع التعديلات الجديدة المواطن البسيط في مقدمة الأولويات، من خلال مراجعة مقابل التصالح وفقاً لطبيعة المناطق ومستويات الدخول، والتوسع في فترات التقسيط، وتقليل المستندات، وتبسيط الإجراءات الإدارية. وشددت على أن الهدف يجب ألا يقتصر على تحصيل المقابل، وإنما الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتحويل التيسيرات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
