أكدت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب أميرة العدلي أن الزيادات المعلنة في أجور أساتذة الجامعات والمعلمين تظل ضئيلة للغاية ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن احتساب هذه الزيادات في ضوء معدلات التضخم يكشف تراجع دخول العاملين في التعليم بدلًا من تحسنها.
مساران للزيادات المعلنة
أوضحت العدلي خلال لقاء تلفزيوني أنه لا بد من التمييز بين مسارين مختلفين في الزيادات، أولهما حافز الجودة الذي تتراوح قيمته بين ألف و1500 جنيه، ويُصرف سنويًا لمدة تسعة أشهر هي فترة الدراسة. أما المسار الثاني فيتعلق بتوجيه خاص بالأجور يستهدف إعادة هيكلتها أو زيادتها على مدار ثلاث سنوات، مؤكدة أن المبالغ المعلنة في المسارين تظل ضئيلة جدًا إذا قورنت بالتضخم والارتفاع المستمر في الأسعار.
تأثير سلبي على جودة التعليم
استعادت النائبة تصريحات الرئيس بشأن أهمية التعليم والصحة، متسائلة عن كيفية التعامل مع التعليم كملف أولوي بينما لا يحصل أهم عناصره -مدرس الجامعة والمعلم- على ما يتيح له حياة كريمة. وحذرت من أن عدم توفير دخل مناسب يحول دون تحسين مستوى المعلم، والحصول على تدريب أعلى، وتطوير جودة التعليم المقدم، والاهتمام بالمهارات المهنية.
تحذير من انعكاسات على الطلاب
نبهت العدلي إلى أن عدم الاهتمام بالأوضاع المعيشية والمهنية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ينعكس سلبًا على ملايين الطلاب في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، معتبرة أن تحميل الطلاب نتائج هذا الوضع أمر غير عادل.
