أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التصرف الشرعي الواجب على الزوجة اتباعه حال امتناع زوجها عن مراجعة دار الإفتاء للاستفسار عن حكم الطلاق بعد حلفه به، رغم مطالبتها له بالتأكد من وقوع الطلاق من عدمه.
الزوجة لا تقبل مجرد تأكيد الزوج
أكد أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزوجة في هذه الحالة لا ينبغي أن تتعامل مع الأمر باعتبار أن الطلاق لم لمجرد تأكيد الزوج ذلك، مشيرًا إلى أن عليها مطالبة زوجها بالرجوع إلى دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي، خاصة أن المسألة تترتب عليها حقوق وواجبات زوجية.
حق الزوجة في الامتناع عن العلاقة الزوجية
أشار أمين الفتوى إلى أن من حق الزوجة، في هذه الحالة، أن تمتنع عن العلاقة الزوجية لحين التحقق من موقفها الشرعي، قائلة لزوجها إنها لا تعلم ما إذا كانت لا تزال زوجته أم أن الطلاق قد وقع، لافتًا إلى أن هذا الموقف قد يدفع الزوج إلى مراجعة دار الإفتاء والسؤال عن الحكم بدلًا من الاستمرار في العناد والامتناع عن معرفة الحكم الشرعي.
حث الزوج على تحري الحكم الشرعي
أكد أمين الفتوى أن المقصود من ذلك هو حث الزوج على تحري الحكم الشرعي ومعرفة ما يترتب على يمينه، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف بين الزوجين، وإنما بحكم شرعي تترتب عليه آثار تتصل بالعلاقة الزوجية والنفقة وغيرها من الحقوق.
