شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على رفض موسكو أي محاولات من جانب حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لفرض النفوذ على المناطق البحرية، مؤكدًا أن حرية الملاحة حق يجب أن تتمتع به جميع الدول دون تمييز أو استثناء.
تصريحات في مقال صحفي
جاءت تصريحات لافروف في مقال نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر تحت عنوان "الاقتصاد العالمي وصلته بالأمن الدولي"، تناول فيه التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وحركة الملاحة الدولية.
حرية الملاحة دون معايير مزدوجة
أكد الوزير الروسي أن حرية الملاحة لا ينبغي أن تخضع لمعايير مزدوجة، مشيرًا إلى ضرورة كفالتها في جميع الممرات والمناطق البحرية وبما يضمن حقوق مختلف الدول. وأعرب عن معارضة بلاده أي مساعٍ من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي والدول المنضوية تحتهما لبسط السيطرة على المسطحات المائية.
وأشار إلى أن هذا الموقف يشمل مختلف المناطق البحرية، من البحر الأحمر والسواحل الصومالية إلى بحر البلطيق والبحر المتوسط والبحر الأسود، مرورًا بالقنال الإنجليزي والمياه الساحلية للاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي، وصولًا إلى مختلف أنحاء المحيط العالمي.
توترات مضيق هرمز
تطرق لافروف إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز على خلفية ما وصفه بـ"العدوان على إيران"، معتبرًا أن هذه التطورات أسهمت في زيادة اضطراب الأوضاع الدولية وألحقت أضرارًا جسيمة بقطاع الطاقة على مستوى العالم.
وذكرت وكالة "رويترز" في 9 نوفمبر أن طهران عرضت إنهاء إغلاق المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وتخفيف بعض العقوبات ووقف الهجمات، غير أن واشنطن رفضت المقترح. وفي اليوم ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة لاستئناف الضربات إذا اقتضت الضرورة، رغم تفضيل قطر والسعودية التوصل إلى تسوية عبر المسار الدبلوماسي.
تحذير من سياسة القوة
حذر لافروف من تداعيات اعتماد سياسة القوة في إدارة العلاقات الدولية، خاصة عندما تكون الدولة التي تستخدمها في مرحلة تراجع. واعتبر أن الضغوط ومحاولات الابتزاز وفرض الإملاءات لن تحقق أهدافها، بل ستقابل بإجراءات مضادة، سواء بأساليب مماثلة أو بوسائل غير تقليدية.
