تخضع المصاعد داخل العقارات السكنية لمجموعة من الاشتراطات الفنية والإجراءات القانونية التي تستهدف ضمان سلامة استخدامها والحفاظ على حياة السكان والمترددين على المباني. ولا يقتصر الأمر على تركيب المصعد وتشغيله، بل يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، بعد التأكد من مطابقته لمعايير السلامة والصيانة.
شروط استخراج ترخيص تشغيل المصاعد
وضعت الجهات المختصة عدداً من الضوابط التي يجب الالتزام بها قبل التقدم بطلب الحصول على ترخيص تشغيل المصعد داخل العقارات السكنية، وتتمثل أبرزها في تقديم الطلب من مالك العقار أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي موثق، أو من خلال رئيس اتحاد الشاغلين، مع عدم وجود مخالفات أو مستحقات مالية متأخرة تحول دون استكمال إجراءات الترخيص.
الأوراق المطلوبة لاستخراج الترخيص
يتعين على الراغبين في الحصول على ترخيص تشغيل المصعد تجهيز مجموعة من المستندات وتقديمها إلى المركز التكنولوجي المختص، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب، وصورة عقد صيانة مبرم مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال صيانة المصاعد، وتوكيل رسمي من مقدم الطلب حال تفويض شخص آخر بإنهاء الإجراءات نيابة عنه.
خطوات استخراج رخصة تشغيل المصعد
يمكن للمواطنين التقدم بطلب استخراج ترخيص تشغيل المصعد من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، وذلك باتباع خطوات منظمة تبدأ بالتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص وملء النموذج المخصص لطلب الخدمة، ثم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الملف، وسداد رسوم المعاينة المقررة، وإجراء المعاينة الفنية بواسطة الإدارة المختصة للتأكد من سلامة المصعد ومدى مطابقته للاشتراطات المطلوبة، واعتماد نتيجة المعاينة سواء برفض الطلب حال رصد مخالفات أو بالموافقة عليه وتحديد الرسوم المستحقة، وأخيراً سداد الرسوم النهائية واستلام ترخيص تشغيل المصعد بعد استيفاء جميع المتطلبات.
خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين
تقدم المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز والمدن حزمة متنوعة من الخدمات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على المعاملات الرسمية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهائها. وتشمل هذه الخدمات استخراج تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية والإعلانات، وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والحصول على بيانات الصلاحية وشهادات المطابقة، إلى جانب تراخيص الترميم والتدعيم وطلبات الإشغالات والمرافق، وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات الوحدات المحلية.
