أجرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، تحديثات على قوائم العقوبات المرتبطة بشبكات مالية وتجارية ذات صلة بالعراق، شملت مصرفين وعددًا من الأفراد والشركات، مع إضافة إشارات إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية على الأسماء المدرجة.
مصرفان عراقيان على قائمة العقوبات
طالت التحديثات مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، ومصرف التعاون الإقليمي الإسلامي، وكلاهما يتخذ من بغداد مقرًا له. وكان مصرف التنمية الدولي قد أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية في 15 أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بإتاحة الوصول إلى الدولار الأميركي لصالح إيران، قبل أن يقرر البنك المركزي العراقي منعه من التعامل بالدولار.
أفراد وشركات مشمولة بالتحديث
شملت التعديلات أسماء أفراد، من بينهم علي معارج البهادلي، والأخوان عبدالحسن وماجد علي أكبر نامدار المندلاوي، ووليد خالد حميد السامرائي، وثمود محمد محسن العزاوي. كما امتدت إلى شركات مرتبطة بشبكات تجارية ونفطية، بينها «في إس أويل تيرمينال» العاملة في قطاع الخدمات النفطية، و«في إس تانكرز» المعروفة أيضًا باسم «العراقية لخدمات الشحن».
مخاطر عقوبات ثانوية
أظهرت سجلات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن التحديثات تضمنت إضافة تنبيه بشأن مخاطر العقوبات الثانوية إلى إدراجات هذه الجهات، بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13902 المرتبط بالعقوبات على إيران. ويعني ذلك أن التعاملات مع الجهات المشمولة قد تترتب عليها مخاطر عقوبات بالنسبة إلى أطراف أجنبية، وفقًا للقواعد الأمريكية ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات واشنطن الرامية إلى تشديد الرقابة على القنوات المالية والتجارية التي تتهمها بتسهيل الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
