أعلن البنك المركزي المصري بدء قياس مدى جاهزية البنوك لتطبيق الإصدار الثاني من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني، وذلك ضمن برنامج زمني محدد يصاحبه متابعة ميدانية مستمرة.
متابعة ميدانية للالتزام بالضوابط الجديدة
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال فعاليات "Cairo ICT 2026"، أن فرق الرقابة الميدانية ستتولى متابعة تطبيق المؤسسات المصرفية لمتطلبات الإطار الجديد، وتقييم مستويات الجاهزية، وتحديد أوجه القصور التي تتطلب معالجة فورية.
توجيه البنوك قبل اللجوء للجزاءات
أوضح الخولي أن هدف المتابعة يتمثل في توجيه البنوك نحو المسار الصحيح ومساعدتها على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، قبل اللجوء إلى الإجراءات الرقابية المتعلقة بالمخالفات أو توقيع الجزاءات.
مسؤولية فرق أمن المعلومات
شدد نائب المحافظ على أن فرق أمن المعلومات بالبنوك ستتحمل مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لدورها الأساسي في تنفيذ متطلبات الإطار وتطوير أنظمة الحماية، داعيًا البنوك إلى توفير الإمكانيات اللازمة وتطوير القدرات الفنية لهذه الفرق لمواجهة التحديات المتزايدة في القطاع المصرفي.
