أكدت دار الإفتاء المصرية جواز قطع صلاة الفريضة عند حدوث أمر طارئ أو تلقي اتصال هاتفي ينتظر المصلي الرد عليه لأهمية ما يتضمنه، موضحة الضوابط الشرعية التي تحكم هذه الحالة.
تقدير الأهمية يرجع للمصلي
أوضحت الدار، ردًا على سؤال ورد إليها، أن تقدير أهمية الأمر الذي يستدعي قطع الصلاة يرجع إلى المصلي نفسه وفقًا لما يراه من ضرورة أو حاجة، ومدى إمكانية تدارك المصلحة التي قد تفوته أو تفادي الضرر الناتج عن عدم الاستجابة. وإذا غلب على ظن المصلي أن المكالمة تتعلق بأمر شديد الأهمية، وأن تفويت الرد عليها قد يؤدي إلى ضياع مصلحة لا يمكن تعويضها أو وقوع ضرر لا يمكن دفعه، فيجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد على الهاتف، على أن يقتصر التصرف على قدر الضرورة ثم يعيد الصلاة من جديد.
شمول الحكم لمختلف المصالح المعتبرة
شددت الدار على أن قطع صلاة الفريضة لا يقتصر جوازه على المكالمات الهاتفية، بل يشمل مختلف الأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي يتعذر تداركها، سواء كانت متعلقة بالشؤون الدينية أو الدنيوية، وقد يرتقي الأمر إلى الوجوب إذا كان مرتبطًا بإنقاذ إنسان أو إغاثة شخص يتعرض للخطر، مثل إنقاذ غريق أو مساعدة ملهوف.
الاستدلال بواقعة أبي برزة الأسلمي
استدلت الدار بما ورد في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة والمستدرك للحاكم، من رواية الأزرق بن قيس، بشأن واقعة حدثت أثناء القتال في منطقة الأهواز ضد الحرورية. وتضمنت الرواية أن الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يصلي ممسكًا بلجام دابته، فأخذت الدابة تجذبه وتتحرك بعيدًا عنه، فظل يتبعها ويحاول السيطرة عليها. وبعد انتهاء الصلاة، اعترض أحد الخوارج على تصرفه، فرد بأنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة غزوات، ورأى من تيسيره ما جعله يفضل الرجوع مع دابته على تركها تعود وحدها لما قد يترتب على ذلك من مشقة عليه.
الأمور البسيطة لا تبيح القطع
نبهت الدار إلى أنه لا يجوز اتخاذ الأمور البسيطة أو التي يمكن تأجيلها مبررًا لقطع الصلاة، خاصة إذا كان بإمكان المصلي تداركها بعد الانتهاء من عبادته، أو التعامل معها من خلال تخفيف الصلاة دون الإخلال بها.
