عبد العاطي في باريس: مصر تدعو لتحرك جماعي لخفض التصعيد وتؤكد عدم وجود حلول عسكرية لأزمات المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تدعو إلى تحرك جماعي لخفض التصعيد والحيلولة دون استئناف العمليات العسكرية في المنطقة، محذراً من تداعيات بالغة الخطورة على دول الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع.

رسائل مصر لاجتماعات مجموعة السبع

جاء ذلك في حوار خاص مع مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، على هامش مشاركة الوزير في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بالعاصمة الفرنسية باريس. وأوضح عبد العاطي أن مصر حملت ثلاث رسائل واضحة إلى اجتماعات المجموعة.

تتمثل الرسالة الأولى في ضرورة التحرك الجماعي وحشد الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشدداً على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات، وأن الجميع سيتضرر من اتساع نطاق التصعيد.

الرسالة الثانية تتعلق بأهمية ضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، فيما تتمثل الرسالة الثالثة في التأكيد على ضرورة توفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية.

مشاركة مصر بصفة دولة شريكة

أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للدعوة الفرنسية وحرصها على تلبيتها، مشيراً إلى أن مصر تشارك في الاجتماعات بصفة دولة شريكة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية. ولفت إلى أن ذلك يعكس مكانة مصر باعتبارها دولة صانعة للسلام وعنصراً أساسياً ومحورياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي وحوكمة تطبيقاته

حول مشاركة مصر في جلسة الذكاء الاصطناعي ضمن اجتماع (G7+)، أكد الوزير أهمية الموضوعات التي تناولتها الجلسة، مشدداً على ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية، والتوسع في استخدامها بمجالات الري والزراعة والصناعة.

طرح عبد العاطي مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، محذراً من إلقاء اللوم على التقنية عند وقوع خسائر بشرية كبيرة، واصفاً ذلك بالمسألة الخطيرة. وشدد على ضرورة وضع أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا التوجه تعمل عليه مصر قدر الإمكان.

القضية الفلسطينية وخطة السلام

جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت بأن القضية الفلسطينية تمثل القضية المحورية لاستقرار المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام دون التوصل لحل لها.

نوه إلى وجود خطة للسلام هي «خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، منبهاً إلى أن تنفيذ مرحلتها الأولى لم يُستكمل حتى الآن، في ظل عدم الالتزام بالحد الأدنى المتفق عليه للمساعدات الإنسانية المقدر بنحو 600 شاحنة يومياً، جراء القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف أن عمليات القتل والاغتيال التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين لم تتوقف، معتبراً ذلك عقبة أخرى أمام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أوضح أن المفاوضات بشأنها لم تبدأ بعد، معتبراً ذلك أمراً خطيراً، خاصة أن مصر حققت إنجازاً كبيراً بإقناع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بتسليم السلاح والتركيز على حصره، وكانت تتوقع موقفاً إيجابياً من الجانب الإسرائيلي إزاء هذه الخطوة، إلا أن ذلك لم يتحقق.

العلاقات المصرية الليبية

رداً على سؤال بشأن نتائج زيارته إلى ليبيا قبل أيام، أكد الوزير أن الزيارة كانت بالغة الأهمية، باعتبارها أول «زيارة ثنائية» لوزير خارجية مصري إلى غرب ليبيا، وتحديداً طرابلس، منذ عام 2011.

التقى عبد العاطي خلال الزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما أجرى مباحثات مع عدد من الوزراء. تناولت المباحثات مشروعات مشتركة منها التعاون في مجال الطاقة، ومشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز من ليبيا إلى مصر وصولاً إلى محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط، وإمكانية تكرير النفط الخام الليبي في المصافي المصرية.

جرى بحث سبل حل المشكلات التي تواجه الجالية المصرية، بما في ذلك الغرامات المتراكمة، وأوضاع الطلاب المصريين في ضوء القواعد الجديدة للالتحاق بالصف الثالث الثانوي، مشيراً إلى تجاوب كبير من الجانب الليبي في هذه الملفات.

فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، أكد الجانبان أهمية أن تتم هذه العملية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية. وسلط الوزير الضوء على افتتاح السفارة المصرية بمقرها التاريخي في طرابلس، معتبراً أن رفع العلم المصري على مقر السفارة يمثل تطوراً بالغ الأهمية سيدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

الأوضاع في السودان

أكد وزير الخارجية الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للشأن السوداني، مشيراً إلى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة «2+2» بين وزراء الخارجية والري في البلدين، واصفاً إياه بالناجح للغاية.

شدد على أن مصر معنية بوقف الحرب الدائرة في السودان، وضرورة وضع حد لقتل المدنيين، مديناً بشدة جميع عمليات الاستهداف التي نُفذت باستخدام الطائرات المسيرة من جانب إحدى الدول المجاورة للسودان. أضاف أن مصر تدعم الشكوى السودانية المقدمة إلى مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كشف عن أن مصر بصدد طرح أفكار محددة، بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، ومن بينها الولايات المتحدة، للعمل على بلورة مقترحات واضحة بشأن سبل التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية. حذر من أن التدخلات الخارجية تمثل السبب الأساسي وراء الأوضاع الكارثية الراهنة في السودان.

جدد إدانة مصر الكاملة لجميع عمليات استهداف الأعيان المدنية، وخاصة في العاصمة الخرطوم، ومن بينها استهداف محطات الكهرباء، مؤكداً أن هذه المنشآت تمثل مقدرات يمتلكها الشعب السوداني. شدد على وقوف مصر إلى جانب السودان ومجلس السيادة والحكومة السودانية والشرعية السودانية، ودعم وحدة السودان وسلامة أراضيه ورفض تقسيمه.

لبنان ومهمة اليونيفيل

حول المخاوف بشأن الأوضاع في جنوب لبنان عقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، أكد الوزير الأهمية البالغة لاستمرار وجود القوة الدولية، محذراً من أن إنهاء مهمتها سيؤدي إلى خلق فراغ وثغرات على الأرض.

شدد على أنه لا يمكن ترك المجال أمام إسرائيل لتكون لها اليد العليا وحرية العدوان على جنوب لبنان، مؤكداً ضرورة وجود قوة دولية تتولى مراقبة الأوضاع هناك، فضلاً عن أهمية التزام جميع الأطراف بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني. كشف عن أن مصر تجري حواراً مع فرنسا والعديد من الأطراف الأوروبية بشأن الترتيبات الممكنة لضمان استمرار مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان.

ملف السد الإثيوبي

أكد وزير الخارجية وضوح موقف مصر القائم على رفض أي سياسات أحادية، مع الإقرار بحق إثيوبيا في التنمية. شدد على أن المشكلة تتمثل في السياسات الأحادية التي ترفض الاعتراف بأبسط مبادئ القانون الدولي، ولا سيما القواعد المتعلقة بإدارة المجاري المائية العابرة للحدود.

أوضح أن نهر النيل يُعد مجرى مائياً عابراً للحدود، ومن ثم تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، مشدداً على ضرورة احترام إثيوبيا لهذه المبادئ، خاصة ما يتعلق بمبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في إحداث ضرر. ذكّر بأن مصر لم تُستشر بشأن إنشاء السد، مؤكداً أن ذلك يجعله مفتقراً إلى المشروعية القانونية.

اختتم الوزير بتسليط الضوء على وجود نماذج ناجحة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، من بينها أحواض أنهار السنغال والراين، مشدداً على أن المطلوب ليس اختراع حلول جديدة، وإنما احترام القانون الدولي والاستفادة من التجارب الإيجابية القائمة بالفعل.