كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن تفاصيل استثمار أموال التأمينات والمعاشات في البورصة المصرية على مدار نحو 20 عامًا، مؤكدًا أن العوائد المحققة كانت إيجابية وتجاوزت 20% في بعض مكونات الاستثمار، بينما تخطت 15% في أجزاء أخرى.
لا خسائر في استثمارات التأمينات بالبورصة
أوضح غالي أن استثمار جزء من أموال التأمينات في سوق الأوراق المالية لم يؤد إلى الخسائر التي يتحدث عنها البعض، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال لا يزال مستثمرًا في البورصة حتى الوقت الحالي. وأكد أن تقييم هذه الاستثمارات يجب أن يستند إلى نتائجها على المدى الطويل، وليس إلى تحركات السوق خلال فترات زمنية قصيرة.
متوسط العوائد السنوية يتراوح بين 20% و25%
أشار وزير المالية الأسبق إلى أن متوسط ارتفاعات البورصة قد يتراوح بين 20% و25% سنويًا، مع استبعاد الفترات الاستثنائية التي تشهد أزمات اقتصادية تؤثر على أداء الأسواق، مثل جائحة كورونا. ولفت إلى أن الاستثمار في الأسهم يرتبط بأداء الشركات ونمو الاقتصاد، وهو ما ينعكس على قيمة الاستثمارات والعوائد المحققة.
أسباب اللجوء للاستثمار في الأسهم
أوضح غالي أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يستهدف الاستفادة من نمو الشركات وارتفاع قيمتها السوقية، بما يتيح تحقيق عوائد قد تكون أعلى من العوائد التقليدية لبعض الأدوات الادخارية. وتقوم هذه الفكرة على تنويع أوجه استثمار الأموال، وعدم الاعتماد على وسيلة واحدة، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية وتحقيق عائد على المدى الطويل.
ضوابط الاستثمار ونسب محددة لتقليل المخاطر
تطرق وزير المالية الأسبق إلى الضوابط التي تحكم استثمار أموال التأمينات في الأسهم، موضحًا أن الاستثمار في الأصول المتغيرة يحتاج إلى الالتزام بنسب محددة لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات البورصة. وأشار إلى أن القواعد المنظمة في العديد من دول العالم تضع حدودًا لنسب استثمار أموال التأمينات في الأسهم، تتراوح عادة بين 5% و10%، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأموال والاستفادة من فرص الاستثمار.
أهمية التنويع الاستثماري
تبرز أهمية تنويع أدوات الاستثمار في تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، خاصة أن أسواق المال قد تشهد ارتفاعات أو تراجعات وفقًا للظروف الاقتصادية المختلفة.
