قضت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الخميس، بسجن الناشط المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بتهمة التواطؤ مع جهات أجنبية بموجب قانون الأمن القومي، في قضية تحظى بمتابعة دولية واسعة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من الدول الغربية والآسيوية.
تفاصيل الحكم والتهم
أصدر القاضي ويليام تام، قاضي المحكمة العليا، الحكم أمام قاعة مكتظة بالحضور، مشيرًا إلى أن العقوبة يجب أن تتناسب مع خطورة الجريمة، وضرورة أن يعكس الحكم رفض المجتمع لمحاولات التعاون مع قوى أجنبية تهدد الأمن القومي. وجاء الحكم أقل من العقوبة القصوى التي يتيحها القانون، وهي السجن مدى الحياة.
اتهمت السلطات وونغ بالتآمر مع الناشط المنفي ناثان لو وآخرين لمطالبة دول أجنبية ومؤسسات وأفراد خارج الصين بفرض عقوبات أو حصار على بكين، أو اتخاذ إجراءات وصفتها بالأعمال العدائية ضد الحكومة. وأقر وونغ بالذنب في التهمة خلال سبتمبر الماضي، فيما تعود الوقائع إلى الفترة من الأول من يوليو حتى 23 نوفمبر 2020.
دفاع وونغ ونفي الاستقلال
خلال جلسة الاستماع المخصصة لتقديم دفوع تخفيف العقوبة، نفى وونغ دعوته إلى استقلال هونغ كونغ أو الترويج لإسقاط النظام الصيني أو تغيير نظام الحكم، مؤكدًا أنه لم يتلق تمويلًا أجنبيًا ولم ينفق أموالًا لتوظيف مستشارين سياسيين أجانب. وأوضح الناشط أنه أدرك لاحقًا أن اعتقاده السابق بأن أنشطته كانت متوافقة مع القانون لم يكن صحيحًا.
ويقبع وونغ، البالغ من العمر 30 عامًا، في السجن منذ نوفمبر 2020، بعدما أقر بالذنب في قضية تتعلق بالتحريض على تنظيم تجمع مناهض للحكومة دون تصريح والمشاركة في تنظيمه خلال احتجاجات عام 2019، وكان من المقرر الإفراج عنه في يناير المقبل قبل صدور الحكم الجديد.
سياق القضية والتحركات الدولية
استعرض الادعاء خلال جلسة عقدت في سبتمبر ما وصفه بحملة إعلامية وسياسية دولية قادها حزب "ديموسيستو" (Demosisto)، الذي كان وونغ أحد قيادييه قبل حله، بهدف الدفع نحو فرض عقوبات واتخاذ إجراءات أخرى ضد هونغ كونغ والصين خلال عامي 2019 و2020. وشملت هذه التحركات زيارات للضغط السياسي في واشنطن، ولقاءات مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي كان يشغل حينها عضوية مجلس الشيوخ.
أشار القاضي تام إلى أن وونغ وناثان لو اتجها إلى ما وصفه بـ"ساحة المعركة الدولية" قبل دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ، لكنهما واصلا أنشطتهما بعد ذلك، وعدلا تحركاتهما عمدًا لمواصلة ارتكاب المخالفات. وأوضح أنه أخذ في الاعتبار اعتراف وونغ بالذنب، وإبداءه الندم، إلى جانب جهوده التعليمية خلال فترة احتجازه.
موقف السلطات وردود الفعل
قالت السلطات الصينية إن قانون الأمن القومي كان ضروريًا لإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ، فيما ذكر ستيف لي، كبير المشرفين بإدارة الأمن القومي، أن وونغ ليس عدوًا، لكنه بحاجة إلى تعلم احترام القانون وفهم بلاده. وأثارت لقاءات وونغ مع سياسيين ومسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى غضب بكين، التي وصفته بأنه "يد سوداء" للقوى الأجنبية.
أعربت إحدى السيدات، التي حضرت لدعمه، عن مخاوفها من التداعيات التي تفرضها هذه الأحكام على سكان المدينة، قائلة إن العقوبات القاسية أثارت مخاوف عميقة، وإن كثيرين باتوا لا يعرفون على وجه التحديد ما التصرفات أو التصريحات أو الكتابات التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
سلسلة محاكمات الأمن القومي
تأتي القضية في سياق سلسلة من المحاكمات المرتبطة بقانون الأمن القومي في هونغ كونغ، من أبرزها الحكم الصادر في فبراير الماضي بسجن قطب الإعلام جيمي لاي لمدة 20 عامًا، بعد إدانته بالتواطؤ مع قوى أجنبية والتحريض على الفتنة، في محاكمة أثارت انتقادات دولية واسعة.
