أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة الوطنية تمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية بجودة عالمية وأسعار تنافسية، مشددًا على أن تعميق التصنيع المحلي يمثل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
توفير الدولار ينعكس على الاقتصاد
أوضح الدسوقي أن توفير كل دولار يتم إنفاقه على الاستيراد من خلال الاعتماد على المنتج المحلي ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وجذب استثمارات إضافية، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، مؤكدًا أهمية وضع رؤية استراتيجية واضحة لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية التي تحتاج إليها الدولة.
قطاعات واعدة لإحلال الواردات
أشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هناك عددًا من القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها فرصًا كبيرة لإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية والمعدنية، وصناعة السيارات ومستلزماتها، وقطع الغيار، وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
أضاف أن هذه القطاعات يمكن أن تمثل نقطة انطلاق قوية لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل امتلاك مصر إمكانات صناعية تسمح بتلبية احتياجات قطاعات متعددة داخل السوق المحلية. ولفت إلى أهمية التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالصناعات القائمة على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.
خطة استراتيجية واضحة مطلوبة
أكد الدسوقي أن تعميق التصنيع المحلي لا يتحقق بمجرد الإعلان عن خطط أو استراتيجيات، وإنما يتطلب وضع إجراءات تنفيذية واضحة ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع. أوضح أن المرحلة الحالية تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، مع تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة احتياجات فعلية، حتى تتجه الاستثمارات نحو إقامة خطوط إنتاج ومصانع قادرة على توفير هذه المنتجات بدلًا من استيرادها من الخارج.
أشار إلى أهمية الاستفادة من خريطة الاحتياجات التصنيعية للسنوات الخمس المقبلة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، ويمنح المصنعين فرصة للاستعداد المبكر لتلبية متطلبات السوق والمشروعات القومية.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
فيما يتعلق بتوجيهات الحكومة بشأن تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، شدد الدسوقي على أهمية وضع آليات واضحة وصريحة لضمان تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. أوضح أن وجود التشريع وحده لا يكفي لتحقيق المستهدف منه، بل يجب أن يصاحبه نظام للمتابعة والرقابة يضمن التزام الجهات المعنية بتطبيقه على أرض الواقع، بما يتيح للمنتجات الوطنية الحصول على فرص حقيقية للمشاركة في المشروعات الحكومية.
أكد أن من غير المنطقي أن تتوافر منتجات مصرية قادرة على المنافسة والتصدير إلى الأسواق الخارجية، بينما يتم استيراد منتجات مماثلة من الخارج، مشددًا على ضرورة أن يجمع المنتج المحلي بين الجودة العالية والسعر التنافسي.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فرص جديدة
تطرق عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أهمية التوسع في الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التطور التكنولوجي العالمي يفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار الصناعي في مصر. أشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، ومرور معظم كابلات الاتصالات العالمية عبر أراضيها أو مياهها، يمنحها فرصة مهمة لتعزيز وجودها في قطاعات التكنولوجيا وصناعة المعلومات.
أكد ضرورة استغلال هذه المزايا في جذب استثمارات جديدة وتطوير صناعات المستقبل، بما يساعد على تنويع القاعدة الإنتاجية المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.
التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
اختتم الدسوقي بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، من أجل تحديد احتياجات الدولة من المنتجات والمستلزمات الصناعية خلال السنوات المقبلة. أوضح أن إقامة المصانع وتجهيز خطوط الإنتاج يحتاجان إلى وقت، وقد تتراوح المدة بين 6 أشهر وعام ونصف، وفقًا لطبيعة الصناعة والقطاع، وهو ما يجعل الإعلان المبكر عن احتياجات الدولة وخطط المشروعات المستقبلية أمرًا ضروريًا أمام المستثمرين والمصنعين.
شدد على أن التكامل بين وزارات التخطيط والمالية والصناعة واتحاد الصناعات والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح خطط إحلال الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري بجودة عالمية وأسعار تنافسية.
