توجيه فوائض الهيئات الاقتصادية لأذون الخزانة لخفض تكلفة الاقتراض

كشف المحلل الاقتصادي أحمد زغلول عن توجه حكومي للاستفادة من الفوائض المالية لدى الهيئات والجهات الاقتصادية، وتوجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بهدف توفير التمويل اللازم بتكلفة أقل وتخفيف أعباء الفوائد على الموازنة العامة.

اجتماع رئاسي لبحث آليات التمويل

أوضح زغلول أن اجتماعًا عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، استعرض عددًا من الأدوات والآليات التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لتوفير التمويل اللازم للدولة بأسعار فائدة أقل.

حجم الدين المحلي وتكلفة الاقتراض

قدر المحلل الاقتصادي حجم الدين المحلي بنحو 13.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى وجود عجز في الموازنة العامة يدفع الحكومة لطرح أذون وسندات خزانة بصورة دورية، بحجم طروحات شهرية يتراوح بين 400 و500 مليار جنيه تقريبًا، تتحمل الحكومة مقابلها فوائد مرتفعة قد تصل إلى 23 و24%.

جهات تمتلك فوائض قابلة للاستثمار

حدد زغلول عددًا من الجهات التي يمكن أن تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار، من بينها الهيئات الاقتصادية وهيئة قناة السويس وقطاع البترول، مشيرًا إلى إمكانية توجيه هذه الأموال إلى أدوات الدين الحكومية بدلاً من بقائها دون استغلال لفترات زمنية معينة.

إدارة مركزية لحصر الفوائض

أضاف أن التصور المطروح قد يتضمن إنشاء إدارة مركزية تتولى حصر الفوائض المالية لدى الهيئات والشركات الحكومية، وتحديد الأموال التي لا تحتاج إليها هذه الجهات بشكل فوري، خاصة الفوائض المتاحة لفترات قصيرة تتراوح بين 3 و4 أشهر، ثم توجيهها للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

استفادة متبادلة متوقعة

أكد المحلل الاقتصادي أن هذه الآلية يمكن أن تحقق استفادة متبادلة، حيث تحصل الجهات المالكة للفوائض على عائد مقابل استثمار أموالها، وفي الوقت نفسه تتمكن الحكومة من توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها بتكلفة أقل مقارنة بالاقتراض من جهات أخرى تشترط أسعار فائدة مرتفعة.