تقدم النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، وما تمثله من مخاطر على سلامة المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح النائب أن الطلب يأتي في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وتكرار حوادث العقر والمطاردة، وما تسببه من حالة قلق وخوف لدى الأسر، خاصة مع وجود أطفال يضطرون للسير في الشوارع يوميًا للذهاب إلى المدارس أو ممارسة أنشطتهم المعتادة.
وأشار الكومي إلى أنه رغم تأكيدات الحكومة السابقة بشأن وجود خطة للتعامل مع ملف الكلاب الضالة، فإن الواقع على الأرض لا يزال يشير إلى استمرار انتشارها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، وآليات تنفيذ الخطة، والنتائج التي تحققت فعليًا.
مطالب بتفعيل آليات الرقابة والشكاوى
طالب النائب الحكومة بالكشف عن ما تم إنجازه من الخطة المعتمدة، وآليات التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المختصة، إلى جانب بيان الإجراءات التي اتخذت لحماية المواطنين والحد من تكرار حوادث العقر.
وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة عاجلة، وتكثيف حملات المتابعة في محيط المدارس والمستشفيات والحدائق العامة والتجمعات السكنية، مع تطبيق أساليب علمية وإنسانية ومستدامة للحد من انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والرفق بالحيوان.
واختتم النائب شادي الكومي طلبه بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين وسلامة الأطفال مسؤولية لا تقبل التأجيل، وأن نجاح أي خطة حكومية لا يُقاس بالإعلان عنها، وإنما بمدى انعكاسها على أرض الواقع وشعور المواطن بالأمان في الشارع.
