إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

عرب

مطالب بتعديل قانون أوقاف المسيحيين والإيزيديين في العراق لحماية حقوق الأقليات

مطالب بتعديل قانون أوقاف المسيحيين والإيزيديين في العراق لحماية حقوق الأقليات
عرب · ٠١:٤٠:٥٠ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

دعت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إلى تعديل قانون ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، بهدف تطوير آليات العمل وتبسيط إجراءات تصديق معاملات بيع العقارات، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الأقليات الدينية ومواجهة تحديات الهجرة.

معوقات إدارية تؤخر معاملات العقارات

كشف تقرير صادر عن دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن وجود معوقات إدارية تؤخر إنجاز معاملات العقارات التابعة لأبناء الأقليات الدينية، موضحًا أن بعض الإجراءات تستغرق أكثر من شهرين نتيجة تعدد حلقات المخاطبات الرسمية وتأخر استحصال الردود من دائرة التسجيل العقاري العامة، مما يضع المواطنين أمام أعباء إضافية ويعطل مصالحهم.

تفاوت في تنفيذ برنامج الشفافية

سجلت الهيئة تفاوتًا في تنفيذ برنامج الشفافية بين المركز والفروع، إذ بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 70.75%، مقابل 80.44% في مقر الديوان، بينما لم تتجاوز 48.95% في فروع المحافظات، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والرقابة على أداء الأقسام المحلية.

توصيات لتعديل القانون وتفعيل الاستثمار

طالبت هيئة النزاهة بتعديل قانون ديوان الأوقاف، واستحداث نص يسمح بالاستثمار التنموي لتوفير موارد مالية مستدامة، فضلًا عن تفعيل القرار الحكومي الخاص باحتفاظ الديوان بنسبة 50% من أجور الخدمات التي يقدمها، ورفع المستوى التنظيمي لأقسامه في المحافظات بما يتناسب مع حجم مسؤولياتها.

حماية الملكية للحد من هجرة المسيحيين

تمثل قضايا العقارات والأراضي والممتلكات الكنسية جانبًا مهمًا من معادلة بقاء المسيحيين في العراق، إذ لا يرتبط الاستقرار بمجرد ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإنما يتطلب أيضًا توفير ضمانات حقيقية لحقوق الملكية، ومنع التجاوز على العقارات، وتسهيل الإجراءات القانونية التي تمكن المواطنين من الاحتفاظ بممتلكاتهم والتصرف فيها بصورة قانونية.

تكتسب هذه المسألة أهمية مضاعفة في ظل ما تعرضت له ممتلكات مسيحيين، لا سيما في بغداد ونينوى، من نزاعات واستيلاء وتجاوزات خلال سنوات الاضطراب الأمني، فضلًا عن المشكلات التي تواجه بعض العائلات التي غادرت البلاد واضطرت إلى متابعة حقوقها العقارية من الخارج.

إن إصلاح قانون ديوان الأوقاف وتطوير آليات التعامل مع معاملات العقارات ينبغي أن يكون جزءًا من سياسة أوسع للحفاظ على الوجود المسيحي في العراق، تتضمن حماية الملكيات الخاصة والكنسية، والتصدي للتجاوزات، وضمان المساواة أمام القانون، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية تسمح للمسيحيين بالبقاء والمشاركة في مستقبل بلادهم.

شارك الخبر: