أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، لمدة تسعة أشهر.
قيمة الحافز وآلية الصرف
ينص القرار على وضع مبلغ حده الأقصى 4000 جنيه شهريًا تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
شروط استحقاق حافز الجدارات
اشترط القرار لاستحقاق المعلم الحافز توافر عدة شروط، منها: أن يكون من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، وأن يكون متميزًا في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، وأن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقررة داخل الفصل على مدار الشهر، وألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
كما يشترط ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء"، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أوقف حال ثبوت عدم مسئوليته، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح عن 500 جنيه شهريًا.
ضوابط الصرف والحوكمة
نص القرار على ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن 4 مرات في العام الدراسي الواحد، وأن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها. يتم الصرف نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، واعتماد مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية.
يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة.
مصدر التمويل
يتم صرف هذا الحافز خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.



