إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

الحكومة تستعرض جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات

الحكومة تستعرض جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات
إقتصاد · ٠٢:٣٧:٠٣ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات، وذلك في إطار التوجه نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

إشادات دولية ببيئة الأعمال

أظهرت الإنفوجرافات إشادات مؤسسات دولية بالتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في مصر. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن سياسة ملكية الدولة المعتمدة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إطار الملكية، مشيدًا بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي والإدارة الضريبية. وأوضح البنك الدولي أن مصر اتخذت خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة، من بينها توحيد سعر الصرف وعلاج التشوهات في سوق النقد الأجنبي وإصدار قوانين جديدة لتحسين الإطار التشريعي. وأكدت وكالة فيتش التحسن التدريجي في بيئة ممارسة الأعمال مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحديث الإدارة الضريبية. من جانبه، رأى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة علامة فارقة في برنامج الخصخصة، متوقعًا إسهامه في تطوير أسواق المال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي.

مؤشرات نمو مساهمة القطاع الخاص

كشفت البيانات عن زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية المنفذة بنحو 20.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 60.8% خلال عام 2025/2026 مقارنة بنحو 39.9% في 2021/2022. كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8 نقطة مئوية لتسجل 79.9% خلال عام 2025/2026 مقابل 75.1% في 2021/2022. وعلى صعيد التشغيل، زادت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من إجمالي المشتغلين بنحو 3.1 نقطة مئوية لتصل إلى 82.9% خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بـ 79.8% في الربع المماثل من 2021.

الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة

أطلقت الدولة في يونيو 2026 الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، والذي يتضمن الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة لتصبح منظمًا وممكنًا يهيئ البيئة المواتية للقطاع الخاص، وذلك بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025. شملت أبرز ملامح الإصدار تطوير هيكل إدارة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، بالإضافة إلى إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة لرفع كفاءتها المؤسسية والمالية.

برنامج الطروحات الحكومية وطرح بنك القاهرة

أكدت الإنفوجرافات دور برنامج الطروحات في تقليص بصمة الدولة اقتصاديًا، حيث بلغ إجمالي قيمة 25 صفقة تم تنفيذها منذ بداية 2022 وحتى يونيو 2026 نحو 37 مليار دولار، شاملة صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، وطرح 20 شركة. وفي 2 نوفمبر 2026، بدأ التداول الأولي على أسهم بنك القاهرة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية ضمن قطاع البنوك، ويُعد هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه، شمل نحو 6.86 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك. يستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية في البورصة وجذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية.

شارك الخبر: