ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.
مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر
أكد الدكتور أحمد شرقاوى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مشروع القانون يعبر عن رغبة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى وجود تمايز بين العاملين فى هيئة التدريس بالأزهر ونظرائهم بوزارة التربية والتعليم، وهو ما يستدعى المعالجة التشريعية.
المساواة مع معلمى التربية والتعليم
طالب شرقاوى بتطبيق ما يسرى على العاملين بوزارة التربية التعليم على نظرائهم فى المعاهد الأزهرية، مشددًا على أن الإنصاف أساس العدالة، ولفت إلى معاناة شديدة بسبب العجز فى هيئة التعليم بالأزهر.
حلول مقترحة لسد العجز
استعرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الحلول التى استقر عليها الأزهر، ومنها الاستعانة بخريجى الخدمة العامة، ومد خدمة من بلغوا سن المعاش، بالإضافة إلى نظام معلمى الحصة كحلول مؤقتة، موضحًا أن الأزهر لم يفتح باب التعيينات منذ فترة طويلة بسبب عدم توافر مخصصات مالية أو درجات وظيفية.
رفض التوسع فى الاستعانة بالخدمة العامة
عقب الدكتور عمرو الوردانى، رئيس لجنة الشئون الدينية، معبرًا عن عدم اتفاقه مع الاستعانة بالخدمة العامة والتوسع فيها، قائلًا إنها لا تتوافق مع بناء الدولة، وأكد دعم المجلس الكامل للقطاع التعليمى بالأزهر، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية هى التى دفعت للاستعانة بالمعاشات وخريجى الخدمة العامة.
تخصيص جلسة استماع ووقف إنشاء معاهد جديدة
أوصى الوردانى بتخصيص جلسة استماع لمناقشة أزمات التعليم الأزهرى، ورأى أن المشكلة الأساسية تكمن فى أن الأزهر أولى بمعاهده، لذا يجب تأهيل خريجيه للعمل بها، واقترح التوقف عن إنشاء معاهد أزهرية جديدة لحين تأهيل المزيد من المعلمين.
موافقة مالية على 40 ألف درجة وظيفية
من جانبه، حذر محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، من أن مد المعاشات سيعطل تعيين شباب الأزهر، بينما أشاد النائب طاهر الخولى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمشروع القانون ودعم مد الخدمة ثلاث سنوات لسد العجز. وأعلن محمد القويصى، ممثل وزارة المالية، موافقة الوزارة على توفير 40 ألف درجة وظيفية للمعلمين.



