وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررة للجنة.
اختصاصات اللجنة الوطنية العليا
تختص اللجنة بوضع قواعد نظام عملها، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل وزارة لضمان التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وأفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية. كما تتولى اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل في الاختصاصات المتنازع عليها بقرارات ملزمة، وإبداء الرأي في انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية، وتوجيه مشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لتلك الاتفاقيات.
تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية ذات الصلة.
الأمانة الفنية للجنة
تضم الأمانة الفنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وممثلين عن الوزارات الأعضاء، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة كمقرر. تختص الأمانة بمراجعة ومتابعة خطط اللجان المحلية ودمجها في الخطة الوطنية، ومتابعة أعمال اللجان المحلية، وإعداد آلية لمشاركة البيانات بين الجهات المعنية، ودراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية وعرضها للاعتماد، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية، وإعداد وتحديث خطط الإدارة المتكاملة وبرامج التوعية، ومراجعة تقارير اللجان المحلية وإعداد تقرير موحد يعرض على اللجنة العليا. تجتمع الأمانة كل شهرين أو عند الحاجة.
اللجان المحلية بالمحافظات الساحلية
تشكل لجان محلية في ثماني محافظات ساحلية هي: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، برئاسة المحافظ في كل منها. تختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث، وإعداد الدلائل الإرشادية والتوصيف البيئي، وإبداء الرأي في مسودات خطط الوزارات لضمان التكامل، ومتابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد تقارير دورية، ومراجعة خرائط المخاطر الموزعة من وزارة الموارد المائية والري. تجتمع اللجان المحلية شهريًا أو عند الحاجة، وتعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.


