وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة".
أهداف المبادرة ومحاورها
تأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات "منتدى مصر 2026" بسرعة تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030 وفقًا للميزة النسبية لكل قرية. وتهدف المبادرة إلى نقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى.
يرتكز التنفيذ على ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير للبنية الأساسية، وتنقل القرى إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الأنشطة الإنتاجية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
خطة الطرح الاستثماري
تستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، على 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو (100-150) فرصة في كل جولة. وقد عقدت الوزارات المعنية سلسلة اجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية انتهت إلى تحديد الأدوار والاختصاصات والخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية.
آلية العمل واختصاصات الجهات
ينص البروتوكول على أن تبقى الولاية على الأصل للجهة المالكة، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية. وتسير دورة العمل للطرح الواحد كالتالي: ترسل الجهة صاحبة الولاية (المحافظة أو وزارة الزراعة) بيانات الموقع إلى الهيئة، التي تدرس صلاحيته وتخطر الجهة بالنتيجة، ثم تصدر الجهة قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر وتخطر الجهة بالتخصيص، على أن تسلم الجهة الموقع وتتحصل مقابل حق الانتفاع، وتصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتعديل استخدامات المواقع المختارة، وتتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل، أو تلغي التخصيص عند الإخلال وتسترد الجهة الموقع لإعادة طرحه.
نظام الطرح والحوافز
ينظم البروتوكول مختلف الإجراءات التنفيذية ونطاق الأصول، على أن يكون نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع مقترح حوافز لضمان جدية المخصص لهم.



