إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

خالد قنديل يطالب الزراعة بعرض مستهدفات استراتيجيات التنمية الزراعية حتى 2030

خالد قنديل يطالب الزراعة بعرض مستهدفات استراتيجيات التنمية الزراعية حتى 2030
شئون برلمانية · ٠٥:٢٣:٠٢ - الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦

طالب النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ وزارة الزراعة بعرض ما تحقق من المستهدفات الكمية للاكتفاء الذاتي الواردة في استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة المحدثة حتى عام 2030، ونسب الانحراف عنها وأسبابها، ومعايير توزيع الموارد المالية والأراضي بين محاصيل الاكتفاء الذاتي ومحاصيل التصدير وفقًا للعائد الاقتصادي والمائي.

مقترح بخطة زمنية ومؤشرات أداء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة حول ملفات القطاع الزراعي والداجني وخطط تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

واقترح قنديل مطالبة الحكومة بوضع خطة زمنية للفترة المتبقية حتى 2030 تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتقييمًا للعائد من الاستثمارات الزراعية، وآليات واضحة للتنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والتموين والتجارة والصناعة.

مراجعة البيانات وتحديثها

أوصى النائب بمراجعة بعض البيانات الواردة في المذكرة وتحديثها، ومنها قيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، حتى تستند المناقشة إلى أرقام دقيقة ومحدثة.

وأشار قنديل إلى أن المذكرة جمعت بين هدفين قد يتعارضان في ظل محدودية المياه والأراضي، وهما رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في محاصيل التصدير ذات الميزة النسبية، دون طرح معيار واضح للمفاضلة بينهما.

محاور مقترحة لتحفيز الشباب على العمل الزراعي

اتفق قنديل مع النائب إسماعيل الشرقاوي في أهمية استيضاح سياسة الحكومة لتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، واقترح أن تتضمن المناقشة ثلاثة محاور: مدى استفادة العمالة الزراعية من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة، وتقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين في مشروعات الاستصلاح، وإعادة ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل.

كما طالب بتقديم بيانات رسمية محدثة عن أعداد العاملين بالزراعة وتوزيعهم العمري والنوعي، ومستهدفات زمنية ومؤشرات أداء لقياس نتائج هذه السياسات، وآليات التنسيق بين وزارات الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والتعليم، وأوصى بإحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وبلورة توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

شارك الخبر: