يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تطوير قواعد الترقية الوظيفية وتيسير حصول العاملين بقطاع التعليم على فرص التقدم إلى الوظائف الأعلى.
تقليل المدد البينية للترقية
ينص التعديل المقترح على اشتراط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها. كما يمنح المشروع تسهيلات إضافية للحاصلين على درجات علمية متقدمة، بتخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.
مراعاة الظروف الصحية والأسرية
راعى مشروع القانون الظروف الصحية والأسرية للعاملين، من خلال النص على احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفقًا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
موافقة لجنة التعليم
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي على مشروع القانون خلال اجتماعها أمس، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة. ويتكون المشروع من مادتين، تتناول الأولى استبدال نص البند (2) من المادة (81) بقانون التعليم، بينما تنص الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



