كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل الجلسة التي جمعت مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مع عدد من نجوم الكرة السابقين، لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة والرد على استفساراتهم بشأن نسب المشاركة وضمان حقوق النادي.
جلسة مثمرة بحضور نجوم سابقين
أوضح غريب، في تصريحات تلفزيونية، أن الجلسة كانت مثمرة وشهدت طرح العديد من الآراء التي تعكس حرص الجميع على مصلحة النادي، مؤكدًا أن جميع الحاضرين يجمعهم حب الزمالك والرغبة في الحفاظ على حقوقه. وأشار إلى أن حسين لبيب حرص على منح كل لاعب سابق فرصة لعرض وجهة نظره، بحضور المهندس هشام نصر وأعضاء مجلس الإدارة الذين سجلوا الملاحظات وردوا عليها نقطة بنقطة.
لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين
شدد لبيب خلال الاجتماع على عدم وجود أي نية لبيع النادي أو أي من أصوله وعقاراته، كما نفى الاتفاق مع أي مستثمر بعينه أو تحديد نسب نهائية للمشاركة في شركة الكرة حتى الآن. وأكد أن أي عضو بمجلس الإدارة لديه مستحقات مالية لدى النادي سيحصل عليها بشكل منفصل، ولن تدخل هذه المستحقات في شركة الكرة بأي صورة.
مزايا لقدامى اللاعبين وتفويض فاروق جعفر
كشف غريب عن وجود تصور لتقديم مزايا لقدامى اللاعبين من خلال شركة الكرة، من بينها إنشاء صندوق للمعاشات وآخر للعلاج، إلى جانب توفير دورات تدريبية للاعبين السابقين وأبناء النادي المعتزلي. وأضاف أنه تم الاتفاق على تفويض فاروق جعفر لاختيار 3 أو 4 من نجوم الكرة السابقين، بالتنسيق مع زملائهم ودون تدخل من مجلس الإدارة، لعقد جلسة مع لبيب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة استفسارات ومقترحات جديدة.
النادي يتمسك بنسبة حاكمة
أوضح لبيب للحاضرين أن الزمالك يرحب بالحصول على نسبة 51% من شركة الكرة حال توافر الفرصة، بما يضمن امتلاك النادي النسبة الحاكمة والأغلبية، مشيرًا إلى استعداد مجلس الإدارة للاستماع إلى أي مقترحات من المستثمرين أو رجال الأعمال. وشدد غريب على أن النادي لن يسمح لأي مستثمر، مصريًا كان أو أجنبيًا، بالحصول على حصة تتجاوز حصة الزمالك، موضحًا أن الحد الأدنى المعلن لحصة النادي يبلغ 40%، مع إمكانية زيادتها إلى 45% أو 50% أو 51% وفقًا للتصور النهائي.
ضوابط صارمة لحماية أصول النادي
استعرض مدير الإعلام عددًا من الضوابط المتعلقة بشركة الكرة، من بينها عدم بيع أو رهن أصول النادي بما يشمل الأراضي والمنشآت، وعدم تخفيض حصة الزمالك أو تعديل النظام الأساسي أو رأس المال بما يمس حقوقه، فضلًا عن عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية.



