أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن النجاح الحقيقي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يُقاس فقط بأعداد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، وإنما بقدرتها على ضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة تصون كرامته وتحفظ حقوقه.
الاعتماد الصحي التزام مؤسسي متجدد
أوضح رئيس الهيئة أن الاعتماد الصحي ليس مجرد شهادة تُمنح للمنشأة، بل التزام مؤسسي متجدد وثقافة عمل راسخة تضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات. وأشار إلى أن الاستثمار في الجودة يمثل استثمارًا مباشرًا في حماية الأرواح ورفع كفاءة الإنفاق الصحي واستدامة الموارد، من خلال الحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، وتقليل حالات إعادة دخول المستشفيات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
صوت المريض معيار أساسي لتقييم الجودة
شدد الدكتور أحمد طه على أن صوت المريض يجب أن يكون حاضرًا في قلب منظومة تقييم الجودة، باعتبار أن تجربة المريض وشكاوى المواطنين من أهم المؤشرات التي تكشف عن المستوى الفعلي للخدمات الصحية. وأكد أن التعامل مع الشكاوى يتطلب فحص أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتحقق من فاعليتها ومنع تكرارها، بما يحول الشكاوى إلى أداة للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر.
توسع في اعتماد المنشآت واعتراف دولي
استعرض رئيس الهيئة الدور المحوري للهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بوضع معايير الجودة والاعتماد وتقييم المنشآت الصحية بمختلف أنواعها. وأبرز إنجازات الهيئة في التوسع الجغرافي لاعتماد المنشآت بمختلف المحافظات، وتطوير أدلة معايير متخصصة، والتوسع في الزيارات التقييمية وبرامج بناء القدرات. كما أشار إلى الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) لمعاييرها وبرامجها.
حوكمة التأمين الصحي وتكامل الأدوار
شدد الدكتور أحمد طه على أن نجاح المنظومة واستدامتها يتطلبان تكاملًا مؤسسيًا حقيقيًا بين الجهات المسؤولة عن التمويل وتقديم الخدمة والاعتماد والرقابة، مع وضوح الاختصاصات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة. وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل إحدى الركائز الجوهرية للإصلاح الصحي المصري.
الفرق بين الترخيص والاعتماد
أوضح رئيس الهيئة أن الترخيص والاعتماد يمثلان مسارين متكاملين؛ فالترخيص يجيز للمنشأة ممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات المنظمة، بينما يتحقق الاعتماد من استيفائها معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى. وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات والحد من الازدواجية.
الاعتماد التدريجي يراعي قدرات المنشآت
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصحية في استيفاء متطلبات الاعتماد، حيث أكد الدكتور أحمد طه أن تعدد مستويات الاعتماد، بدءًا من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، يتيح مسارًا منظمًا للتطوير التدريجي يراعي تفاوت جاهزية المنشآت، دون التنازل عن المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى.
القطاع الخاص شريك في التغطية الصحية الشاملة
أكد رئيس الهيئة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب الاستفادة من جميع الطاقات المتاحة، وأن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا في توسيع نطاق الخدمات وتحسين إتاحتها، شريطة الالتزام بقواعد موحدة وواضحة للجودة والاعتماد والتعاقد.
معايير متخصصة للسياحة العلاجية
أوضح الدكتور أحمد طه أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية على إعداد معايير متخصصة للمنشآت الصحية العاملة في هذا المجال، بما يعزز ثقة المرضى الدوليين في جودة الخدمات الطبية المصرية ويدعم منصة Care for You.
إشادة برلمانية بدور الهيئة
أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالدور الذي تضطلع به الهيئة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق المؤسسي، وتذليل التحديات التي تواجه تطبيق معايير الاعتماد. وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد طه درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس اللجنة، تقديرًا لجهودها في مناقشة قضايا القطاع الصحي.



