أكد الدكتور مجدي عدلي، أمين أمانة الصحة بحزب الريادة، أن قرار إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يعكس جدية الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة والتصدي لشبكاتها وامتداداتها العابرة للحدود.
القرار يستند لحكم قضائي
أوضح عدلي أن صدور القرار استناداً إلى حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة يؤكد أهمية دور المؤسسات القضائية في حماية أمن الدولة وترسيخ سيادة القانون، والتعامل مع التهديدات التي تستهدف استقرار الوطن ومؤسساته وفقاً للإجراءات القانونية.
مواجهة شاملة للإرهاب
شدد أمين أمانة الصحة بحزب الريادة على أن خطورة الإرهاب لا تقتصر على العناصر المنفذة للعمليات العدائية، بل تمتد إلى الشبكات والكيانات التي توفر غطاء تنظيمياً أو دعماً لوجستياً أو فكرياً، مما يستوجب تحركاً شاملاً لتجفيف منابع التطرف ومحاصرة امتداداته محلياً ودولياً.
ضرورة التعاون الدولي
أشار إلى أن مواجهة الإرهاب في المرحلة الراهنة لم تعد مسؤولية دولة بمفردها، بل أصبحت قضية دولية تتطلب تنسيقاً مستمراً وتعاوناً حقيقياً في تبادل المعلومات، وملاحقة مصادر التمويل، والتصدي لمحاولات استغلال المؤسسات والمنصات في نشر الفكر المتطرف.
بناء الوعي المجتمعي
أكد عدلي أن المواجهة الحقيقية لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية، بل تتطلب بناء وعي مجتمعي قادر على كشف الأفكار المتشددة ومواجهة محاولات استقطاب الشباب، مشيراً إلى أن حماية المجتمع تبدأ من تحصين الوعي وتعزيز قيم الانتماء والاعتدال.
رؤية مصرية واضحة
اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة في مواجهة الإرهاب تقوم على الحسم في تطبيق القانون، وحماية مؤسسات الدولة، ومواجهة الفكر المتطرف، مشدداً على أن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية وطنية مشتركة.



