أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي" أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال ضمن مستويات معتدلة نسبيًا، رغم الاتجاه التصاعدي عالميًا، مدعومة بسياسات دعم أسعار الطاقة وتنظيم أسعار السلع والخدمات وربط العملات المحلية بالدولار الأمريكي.
توقعات الصندوق لمعدلات التضخم
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الدول الخليجية 2.7% خلال عام 2026، على أن يتراجع إلى 2.4% في 2027، ويعود إلى مستوى 2% اعتبارًا من 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية واستمرار الانضباط المالي في المنطقة.
ارتفاع تدريجي خلال 2026
وفقًا للبنك الدولي، ارتفع معدل التضخم العام في الدول الخليجية من 1.5% في مطلع 2026 إلى 2.5% في يوليو من العام نفسه، مدفوعًا بتداعيات الحرب في المنطقة.
معدلات التضخم العالمية
على الصعيد العالمي، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم العام إلى 4.7% في 2026 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، على أن يتراجع إلى 4.1% في 2027. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026، مع تراجع وتيرة نموه إلى 2.4% في 2027 بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والنزاع في الشرق الأوسط.
الولايات المتحدة ومنطقة اليورو
سجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3.7% في سبتمبر 2026 مقابل 3.4% في أغسطس، مدفوعًا بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى الرسوم الجمركية وتشييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وقوة الطلب الاستهلاكي. وفي منطقة اليورو، ارتفع المعدل إلى 3.8% في سبتمبر مقابل 3.2% في أغسطس، مدفوعًا بقفزة أسعار الطاقة بنسبة 18.8%.
أسعار الغذاء العالمية
وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء 5.8% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، مع بقائه أقل 15.1% عن ذروة مارس 2022. وارتفع مؤشر الحبوب 17.2% سنويًا و5.1% شهريًا، مدفوعًا بزيادة أسعار القمح 6.3% لأعلى مستوى منذ أغسطس 2023 بسبب اختناقات الشحن في البحر الأسود.
سياسات البنوك المركزية الخليجية
واصلت البنوك المركزية في دول الخليج مواكبة توجهات الاحتياطي الفيدرالي، فأبقت أسعار الفائدة دون تغيير خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026، قبل أن تتبع الزيادة في سبتمبر. رفعت السعودية وعمان أسعار إعادة الشراء إلى 4.5%، وقطر إلى 4.35%، والبحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5%، والإمارات سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 3.9%، بينما أبقت الكويت أسعار الفائدة دون تغيير.



