تتجه أحزاب الائتلاف الحاكم في اليابان إلى بحث إمكانية امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، ومراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية، وذلك قبيل تحديث مرتقب للوثائق الرئيسية الخاصة بالأمن القومي والدفاع.
مناقشات داخل الحزب الحاكم
شهد اجتماع لجنة البحوث الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم دعوات إلى دراسة إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية، فضلًا عن بحث ما يعرف بـ"المشاركة النووية" مع الولايات المتحدة. وقال الأمين العام للجنة تارو هوندا إن نظام "المشاركة النووية" يعني نشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في اليابان لتشغيلها بصورة مشتركة.
مراجعة الوثائق الأمنية المرتقبة
من المتوقع أن تقدم لجنة حكومية تقريرها بشأن مراجعة وثائق الأمن في أوائل ديسمبر المقبل، على أن يناقش الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، قضايا امتلاك الغواصات العاملة بالطاقة النووية، والمبادئ الثلاثة غير النووية، وحجم ميزانية الدفاع، في ضوء التوصيات التي ستصدر. وتحظر المبادئ اليابانية الثلاثة غير النووية امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو إدخالها إلى أراضي البلاد، فيما يقصر قانون الطاقة الذرية استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية. وسبق للحكومات اليابانية المتعاقبة أن أكدت عدم جواز استخدام الطاقة النووية لتشغيل الغواصات التابعة لقوات الدفاع الذاتي.
دوافع المراجعة وتحديث الاستراتيجية
يأتي طرح هذه القضايا في إطار مراجعة وثائق الأمن الرئيسية، ومن بينها استراتيجية الدفاع الوطني وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية، حيث تعتزم الحكومة اليابانية تحديث هذه الوثائق للمرة الأولى منذ عام 2022. كما يُتوقع أن تتضمن الوثائق الجديدة ما وصفته مصادر حكومية بـ"ستة تغيرات" في البيئة الأمنية، من بينها استخدام الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأداة للضغط، إلى جانب تعزيز قدرات اليابان على ردع ومنع أي عدوان محتمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وتعتزم طوكيو كذلك توسيع التعاون الدفاعي مع واشنطن لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، وتعميق علاقاتها الأمنية مع الدول التي تتقاسم معها التوجهات نفسها. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد قررت مراجعة الوثائق الأمنية في ظل تزايد النشاط العسكري الصيني، والحرب الروسية في أوكرانيا، واستمرار تطوير كوريا الشمالية برامجها النووية والصاروخية.



