أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز توجه الدولة، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
مشاركة في مؤتمر دولي لتمكين المرأة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
استهداف الفئات الأكثر احتياجًا
شددت وزيرة التضامن على أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تؤثر في جميع الأسر بالدرجة نفسها، وأن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، قد تكون أكثر عرضة لتداعيات تلك الأزمات، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي، وربط قواعد البيانات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات.
تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، في كلمتها خلال المؤتمر، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يتوقف على إتاحة الفرص للمرأة فحسب، وإنما يرتبط بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة من تلك الفرص، وممارسة أدوارها المختلفة داخل الأسرة والمجتمع.
خبرة سابقة تثري المنظور الحالي
أشارت الوزيرة إلى أن تجربتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها العمل عن قرب مع المرأة المصرية في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجهها، والمشاركة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن مسؤوليتها الحالية وزيرةً للتضامن الاجتماعي أضافت إلى تلك التجربة منظورًا أشمل يتناول احتياجات الأسرة بكامل أفرادها وفي مختلف مراحل حياتها.
تحسين أوضاع المرأة ينعكس على الأسرة بأكملها
أضافت وزيرة التضامن أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده، رغم أهميته، وإنما يرتبط كذلك بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.



