شهد الأسبوع الرئاسي نشاطاً مكثفاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، شمل التصديق على قوانين جديدة، وتوجيهات حاسمة للحكومة، ومتابعة مشروعات قومية في التعليم والصحة، إلى جانب تكريم نماذج مشرفة من الشباب المصري.
التصديق على قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية. ينص القانون على سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على الجامعة الجديدة فيما لم يرد به نص خاص. كما تضمن نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013 إلى كلية الطب بجامعة كيان، مع انتقال جميع الأصول والحقوق والالتزامات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، واستمرار الطلاب المقيدين وفق المراكز القانونية المقررة لهم. وألغى القانون الجديد القانون رقم 74 لسنة 2013 وما يخالفه من أحكام.
رسالة للشعب وتوجيهات تنفيذية عقب منتدى 2026
وجه الرئيس رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها اعتماده المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مخرجات منتدى 2026، بما يضمن استمرار الحوار مع المواطنين. وجه الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على الموقع الإلكتروني الخاص به، مصحوبة بخطة زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، لتمكين المواطنين ومؤسسات الدولة من متابعة التنفيذ.
توجيهات لتطوير الأكاديمية الوطنية للتدريب ودعم ذوي الهمم
في إطار الجلسة الختامية للمنتدى، وجه الرئيس بالتوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب وإتاحة الفرص عبر منصة «شباب مصر»، وتنظيم لقاءات مع المسؤولين. كما وجه بإبراز النماذج المتميزة من النابغين والمتفوقين في الأماكن العامة، مهنئاً الطالبة ميار عثمان بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026. وأمر ببناء منظومة وطنية مستدامة للخدمات الرقمية بالذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير برامج تأهيل مهني وفرص عمل مناسبة، وخدمات تثقيف ديني بلغة الإشارة.
متابعة مشروعات التعليم العالي والمستشفيات الجامعية
اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، ورئيسي الهيئة الهندسية والشؤون المالية للقوات المسلحة. استعرض الاجتماع آليات التنسيق بين الوزارتين، والموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية، أبرزها الجامعة الجديدة بالعاصمة الإدارية، ومستشفى الجلالة التعليمي بسعة 577 سريراً، والمعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد «مستشفى 500500» بسعة 340 سريراً. أكد الرئيس أهمية الشراكة مع مشغل عالمي لضمان التشغيل الأمثل لمستشفى 500500، ووجه بالتوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية وافتتاح المزيد منها لتحسين الخدمات الصحية.
تطور المدارس اليابانية والشراكات الدولية في التعليم
تناول الاجتماع مشروعات وزارة التربية والتعليم التي تنفذها الهيئة الهندسية، بما في ذلك المدارس اليابانية. بلغ عدد المدارس اليابانية المنشأة 103 مدارس يلتحق بها أكثر من 31 ألف طالب. استعرض الوزير نسب الحضور في العام الدراسي 2026-2027 التي بلغت متوسط 91.6%، وجهود معالجة الفترات المسائية وترسيخ التعليم الرقمي والثقافة المالية والبرمجة. كما استعرض التعاون مع إيطاليا لإنشاء 100 مدرسة للتعليم الفني بهدف مضاعفتها خلال عامين، ومع ألمانيا لتجهيز 50 مدرسة وإنشاء مراكز تميز. وفي إطار التعاون مع سنغافورة، تم الاتفاق على مشروع بحثي مشترك لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتبادل الخبرات في إعداد المعلمين والبحث التربوي. وجه الرئيس بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة.
تكريم الطالبة ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
استقبل الرئيس الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي 2026 بدبي، بحضور وزير التربية والتعليم ووالديها. جدد الرئيس تهنئته لها ولأسرتها، ومنحها نوط الامتياز من الطبقة الثانية. أكد الرئيس أن ميار تمثل قدوة ونموذجاً يُحتذى به، مشيراً إلى اهتمام الدولة باللغة العربية والارتقاء بتدريسها. عبرت الطالبة عن شكرها وتقديرها للرئيس، مؤكدة أن هذا التكريم حافز لمواصلة التميز.
استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتوطين التكنولوجيا
اجتمع الرئيس مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للاطلاع على استراتيجية تطوير الهيئة وزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية. استعرض رئيس الهيئة نماذج نجاح في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وفتح أسواق تصدير جديدة، والمشاركة في مشروعات تنموية بدول إفريقية. سلط الضوء على دور الهيئة في مشروعات استراتيجية مثل دعم منظومة النقل الجماعي والبضائع والخفيف، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الدولية. وجه الرئيس بمواصلة تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتحويل الهيئة إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع بين الإمكانات التصنيعية وخبرات القطاع الخاص والشراكات الأجنبية.

