رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" بشأن كوادر طبية فلسطينية معتقلة من قطاع غزة. قضت المحكمة العليا برفض الإفراج عن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات واستشاريون، بينما منعت المحكمة المركزية في اللد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، من الخضوع لفحص طبي مستقل أو نيل رأي طبي ثانٍ، رغم مؤشرات صحية مقلقة رصدتها سجلاته الطبية.
أطباء رهن الاعتقال دون تهم
يقبع الأطباء الأربعة عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون توجيه تهم رسمية أو إحالتهم إلى المحاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في قطاع غزة انهياراً ونقصاً حاداً في الطواقم المتخصصة.
تدهور صحي موثق لأبو صفية
بحسب تقييم طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، عقب اطلاعه على السجل الصحي لأبو صفية لدى مصلحة السجون، فإن علامات سريرية مقلقة أُهملت دون متابعة أو فحوص ملائمة. انخفض وزن أبو صفية من 90 كيلوجراماً في يناير 2025 إلى 76 كيلوجراماً في مايو من العام نفسه، مع تراجع ملحوظ في خضاب الدم (الهيموجلوبين)، وغياب الاستقصاءات اللازمة لتشخيص آلام الصدر المتكررة، علاوة على التأخر في علاج إصابته بمرض الجرب.
في 5 يوليو 2026، أثبتت قيود مصلحة السجون ظهور كدمات بمحيط عينه اليسرى، ترافقت مع دوار وأوجاع في القفص الصدري. أفاد أبو صفية لمحاميه بتعرضه لاعتداء بالضرب من قِبل سجّانين، دون أن تورد السجلات الرسمية أي إيضاح لأسباب تلك الرضوض. شدد تيروش على تناقض المعطيات الطبية الموثقة مع ادعاء قرار المحكمة بخلو المعتقل من أي أمراض عدا ارتفاع ضغط الدم، مجدداً المطالبة باستكمال الفحوص الحيوية.
ذرائع أمنية لحرمان الرعاية
اعتمدت السلطات الإسرائيلية في مبررات المنع على دفوع نوقشت في جلسات سرية، تطرقت إلى علاقات أبو صفية الخارجية ونفوذه المزعوم على رفاقه الأسرى، حتى إن الحملة الدولية الداعية إلى إطلاق سراحه استُخدمت مسوغاً لرد الالتماس. استنكرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان اتخاذ هذه الذرائع سبيلاً لمصادرة حقه الأساسي في الرعاية الصحية البديلة، منوهة إلى أنه وُضع رهن العزل الانفرادي منذ يونيو 2026، ولا يشاركه غرفته سوى أسير واحد، بمعزل تام عن الأسرى الآخرين. أوضحت الجمعية أن طلب رأي طبي ثانٍ حق أصيل يضمنه القانون ولوائح إدارة السجون، ولا يصح ربطه بمكانة الأسير المجتمعية أو بالادعاءات الأمنية المثارة ضده.
دعوة لإلغاء قرارات الاحتجاز
دعت الجمعية إلى إلغاء قرارات احتجاز الأطباء الأربعة عشر استناداً إلى قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، مبينة أن احتجازهم الممتد بلا لوائح اتهام يمثل خرقاً صريحاً لحقوقهم الأساسية ويحرم جرحى غزة ومرضاها من كفاءات منقذة للحياة. بيد أن المحكمة العليا أحجمت عن التدخل في سلطة رئيس الأركان الإسرائيلي بإبقائهم قيد السجن.
قال ناجي عباس، ممثل جمعية أطباء لحقوق الإنسان: "يجسد هذان الحكمان حجم الانتهاك بحق الأطباء الفلسطينيين الأسرى، وعجز القضاء الإسرائيلي عن صون أبسط المعايير الإنسانية. أربعة عشر طبيباً — بينهم قادة صروح استشفائية وكفاءات نادرة — ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي في وقت تشتد فيه حاجة غزة المنكوبة لجهودهم". وأضاف: "الدكتور حسام أبو صفية مسلوب الحرية بلا محاكمة، ويُحرم اليوم من حقه في معاينة طبية نزيهة رغم ما تشهده السجلات من جروح وشواهد عنف واضحة. إن توظيف التحرك الدولي التضامني معه ليكون ذريعة لحرمانه من العلاج سابقة في غاية الخطورة".



