كشفت الحكومة الهولندية عن أجندة سياسية جديدة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بسلاسل قيمة المنتجات، في خطوة تمهيدية لمؤتمر الأطراف القادم "كوب-31". وتهدف الخطة إلى معالجة الانبعاثات الناجمة عن مراحل الإنتاج التي تتم خارج الحدود الوطنية، لا سيما تلك المتعلقة باستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة.
أجندة سياسية جديدة لسلاسل القيمة
أوضحت الحكومة - في بيان - أن الجانب الأكبر من هذه الانبعاثات ينشأ في مراحل ما قبل وصول المنتجات إلى السوق الهولندية، بما في ذلك استخراج المواد الخام والتصنيع في دول أخرى. وأشارت إلى أن فرض هدف أوروبي ملزم لقياس "البصمة الكربونية" يواجه حاليًا تحديات تتعلق بطرق القياس وتوافر البيانات، وصعوبة رصد التحسن بدقة على أساس سنوي.
التركيز على الانبعاثات غير المباشرة
تعتمد الأجندة على نهج مرحلي يعطي أولوية لتحسين البيانات ومنهجيات القياس وإعداد التقارير على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع تركيز خاص على الانبعاثات غير المباشرة في سلاسل القيمة (النطاق 3)، ولاسيما الناتجة عن شراء المواد الخام والخدمات التي يقع جزء كبير منها خارج القارة الأوروبية.
معالجة تسرب الكربون والمشتريات العامة
تدعو الخطة إلى مراعاة قضية "تسرب الكربون" عند صياغة السياسات المناخية، في إشارة إلى انتقال أنشطة صناعية إلى دول تطبق معايير بيئية أقل صرامة. كما تقترح دراسة وسائل لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات سلاسل توريدها، ومنح أفضلية في العقود والمشتريات العامة للجهات التي تبذل جهودًا ملموسة في هذا المسار.
نهج مرحلي وتعاون أوروبي
أكدت الحكومة أن الجزء الأكبر من الجهود سيركز على العمل داخل الاتحاد الأوروبي لضمان بيئة تنافسية متكافئة، مع تطوير أدوات تمهد لخطوات أكثر طموحًا مستقبلًا، لتحقيق خفض ملموس للانبعاثات على المديين المتوسط والطويل دون أعباء تنظيمية كبيرة على قطاع الأعمال في المرحلة الراهنة.



