أخلت النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة "أرض المعركة" في محافظة مرسى مطروح، تنفيذًا لتكليفات رئاسية باسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ وإعادة توظيفها للصالح العام.
تنفيذ تكليفات رئاسية
أكد بيان رسمي للنيابة العامة أن أعمال الإخلاء تمت بتوجيهات من المستشار محمد شوقي النائب العام، حيث أنجزت اللجنة المشكلة بقرار رئاسي إخلاء قطعة الأرض البالغة مساحتها نحو سبعة أفدنة، والمطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع تحت ولاية القوات المسلحة. شملت الإجراءات التصرف القانوني في المركبات المضبوطة، وتسليم ما تقرر تسليمه إلى مالكيه ومستحقيه وفق الضوابط القانونية، مما سرّع وتيرة إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة.
متابعة ميدانية وتنسيق مؤسسي
تفقد المستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة، يرافقه اللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح قائد المنطقة الغربية العسكرية، قطعة الأرض بعد إخلائها بالكامل. شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على أهمية مواصلة التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وضمان إنجاز التكليف على الوجه المنشود.
إشادة بجهود اللجنة
أشاد النائب العام بالجهود المبذولة، مثمنًا مستوى التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، وما أثمر عنه من تيسير أعمال اللجنة وإنجاز إخلاء الأرض في إطار زمني فعال، دعمًا لتنفيذ التكليف الرئاسي وتحقيقًا لمستهدفاته. ويجسد هذا الإنجاز نهجًا مؤسسيًا يقوم على التكامل بين جهات الدولة في أداء اختصاصاتها، ويؤكد حرص النيابة العامة على الجمع بين إنفاذ أحكام القانون وسرعة إنجاز الإجراءات، بما يكفل صون الحقوق وحسن إدارة المضبوطات واسترداد أراضي الدولة لإعادتها إلى مسار الانتفاع العام.



