كشف الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن توجه الجهاز لتعزيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد والإنتاج المرتبطة بالمصانع الكبرى، بهدف زيادة المكون المحلي وتوسيع قاعدة المصدرين وفتح أسواق خارجية جديدة.
4.5 مليون مشروع رسمي و97% صغيرة ومتوسطة
أوضح النجار أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 97% منها، إلى جانب قطاع غير رسمي واسع النطاق تتراوح نسبته بين 60% و90%، ما يعكس أهمية العمل على تقنين أوضاع هذه المشروعات وإدماجها في الاقتصاد الرسمي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
أكد النجار أن دمج المشروعات غير الرسمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الجهاز، بما يتيح توفير الحماية القانونية لأصحابها، وتعزيز فرص النمو والاستقرار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية. وأشار إلى أن ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى يسهم في تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وزيادة فرص إحلال الواردات والتوسع في التصدير.
وشدد على ضرورة أن يكون التصدير جزءًا من نموذج أعمال المشروعات منذ تأسيسها، وليس مرحلة لاحقة بعد الإنتاج، موضحًا أن التوسع في الأسواق الخارجية يوفر فرصًا للوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين، خاصة عندما لا يستوعب السوق المحلي كامل الطاقة الإنتاجية.
تفعيل حوافز قانون 152 لسنة 2020
أوضح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يوفر حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، مشيرًا إلى أن التحدي يتمثل في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استفادة أصحاب المشروعات من هذه التيسيرات.
أشار إلى أن المشروعات القائمة قبل عام 2020 يمكنها الاستفادة من تيسيرات لتوفيق أوضاعها، تتضمن إعفاءات من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقًا للضوابط المنظمة. وأضاف أن المشروعات المنشأة بعد عام 2020 يمكنها الحصول على تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المختصة، بما يساعدها على استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، واستيفاء متطلبات البطاقة التصديرية وشهادات الجودة، من خلال خدمات الشباك الواحد.
فرق متخصصة لخدمات التصدير داخل المعارض
كشف النجار عن توجه الجهاز لإيفاد فرق متخصصة من إدارة التصدير إلى المعارض والفعاليات الاقتصادية، للتواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المشروعات، وتقديم الخدمات وحجز المواعيد اللازمة لاستكمال الإجراءات. وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف اختصار الوقت والجهد على الشركات، بدلًا من اضطرارها إلى الانتقال إلى فروع الجهاز البالغ عددها 33 فرعًا بمختلف المحافظات.
وكشف عن تعاون جهاز تنمية المشروعات مع مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني للمصنعين، وإتاحة منصات رقمية تساعد الشركات على تحديد الأسواق الخارجية المستوردة لمنتجاتها، باستخدام رمز النظام المنسق للسلع (HS Code). وأكد أن توفير التمويل وحده لا يكفي لنجاح المشروعات في الأسواق الدولية، مشددًا على أهمية نقل الخبرات العملية من المصدرين ذوي الخبرة، وتأهيل الشركات لفهم متطلبات الجودة والتعبئة والتغليف والمواصفات الفنية والإجراءات التنظيمية في كل سوق.
تصميم المنتجات وفقا لاحتياجات الأسواق الأفريقية
دعا النجار إلى تبني مفهوم الإنتاج وفقًا لاحتياجات الأسواق المستهدفة، بدلًا من تصنيع منتجات لا تتوافق بالضرورة مع متطلبات المستهلكين في الخارج. وأوضح أن التوسع في الأسواق الأفريقية يتطلب تصميم منتجات تتناسب مع احتياجات المستهلك الأفريقي، وليس الاعتماد فقط على المنتجات المصممة للأسواق الأوروبية. وأشار إلى تجارب الصين والولايات المتحدة واليابان في تطوير المنتجات وفقًا لمتطلبات الأسواق، مؤكدًا أهمية الاستفادة منها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
ربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى
شدد النجار على أهمية إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن قوائم الموردين المحليين للشركات الصناعية الكبرى، بما يسهم في بناء سلاسل إنتاج وتوريد متكاملة، وزيادة القيمة المضافة المحلية. وأوضح أن التكامل بين المصانع الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على غرار التجربة الصينية، يمكن أن يساعد في خفض أعباء المخزون والشحن والجمارك، وتحسين كفاءة الإنتاج. وأكد أن الجهاز يعمل باعتباره شريكًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الدعم الفني والاستشاري ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.



