إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

570 مليون جنيه سنوياً لتأهيل الشركات الصناعية للتصدير 3 سنوات

570 مليون جنيه سنوياً لتأهيل الشركات الصناعية للتصدير 3 سنوات
إقتصاد · ٠٨:٠٨:١٤ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

كشف طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن تخصيص 570 مليون جنيه سنوياً، بإجمالي 1.71 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ضمن مبادرة مشتركة بين وزارتي الصناعة والاستثمار تستهدف دعم الشركات الصناعية وتأهيلها لدخول الأسواق التصديرية.

تعزيز تنافسية المنتجات المصرية

أوضح فاروق أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ومساعدة المصنعين على استيفاء متطلبات التصدير، بما يشمل تطوير منظومة الجودة والامتثال للمعايير الفنية والبيئية المعتمدة في الأسواق المستهدفة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول"، المنعقد تحت شعار "ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية" برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

14 فرعاً يغطون المناطق الصناعية

أشار نائب المدير التنفيذي إلى أن المركز يعمل من خلال 14 فرعاً على مستوى الجمهورية، تغطي مختلف المناطق الصناعية، ويضم شبكة من الاستشاريين المتخصصين في القطاعات الصناعية المختلفة. يقدم المركز خدمات الدعم الفني والاستشاري للمصنعين في مختلف مراحل الإنتاج والتطوير والتأهيل للتصدير، بما يساعد الشركات على تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة.

محاور استراتيجية المركز

ترتكز استراتيجية المركز على محاور رئيسية تشمل رفع تنافسية الصناعة وتنمية الصادرات، والتحول الأخضر، والأتمتة والتحول الرقمي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المصنعين ومساعدتهم على مواكبة التطورات العالمية في القطاع الصناعي.

خدمات دعم التصدير وشهادات الجودة

أوضح فاروق أن خدمات دعم التصدير لا تقتصر على مساعدة الشركات في استخراج شهادات الجودة والمطابقة الدولية، وإنما تمتد إلى المراحل الأولى لتأسيس الشركة، من خلال تقديم الدعم الفني لتصميم الهوية التجارية وإعداد المواقع الإلكترونية والشعارات، بما يضمن توافق الصورة المؤسسية مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

تختلف الشهادات المطلوبة بحسب طبيعة النشاط الصناعي والسوق التصديرية، إذ تحتاج بعض المنتجات الهندسية إلى علامة المطابقة الأوروبية (CE)، بينما تتطلب منتجات أخرى شهادات (UL). وتحتاج قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة إلى شهادات متخصصة، من بينها (OEKO-TEX) و(WRAP)، فيما تتطلب الصناعات الغذائية تطبيق نظم معتمدة لسلامة الغذاء، مثل المواصفة الدولية (ISO 22000).

التحول الأخضر وتقارير البصمة الكربونية

فيما يتعلق بالتحول الأخضر، كشف فاروق عن تقديم برامج دعم فني للشركات الصناعية لإعداد تقارير البصمة الكربونية للمنتجات والمنشآت، تشمل حساب الانبعاثات والتحقق من البيانات وإعداد التقارير وفقاً للمعايير الدولية. تستهدف هذه الخدمات مساعدة الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية الجديدة في الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها متطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

أشار إلى أن إعداد تقارير البصمة الكربونية يسهم في مساعدة المصانع على تحديد مصادر الانبعاثات ووضع خطط عملية لخفضها، من خلال تحسين كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة. كشف المركز عن مساهمته في دعم تنفيذ 241 محطة للطاقة الشمسية خلال الفترة الماضية، ضمن جهوده لتعزيز التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية.

تمويل أخضر بمصروفات إدارية 2.5%

أشار فاروق إلى أن المركز يساعد الشركات الصناعية على الوصول إلى برامج ومبادرات التمويل الأخضر، من خلال توفير الدعم الفني وربط المصانع بالجهات والبرامج التمويلية المناسبة. تتيح بعض المبادرات تمويلاً بشروط ميسرة، تتضمن مصروفات إدارية تصل إلى 2.5% وفترات تمويل تصل إلى 5 سنوات، وفقاً لنوع التمويل وحجمه وشروط البرنامج.

مبادرة "مشروعك صناعة" قيد الإعداد

كشف نائب المدير التنفيذي عن الإعداد لتنفيذ مبادرة "مشروعك صناعة"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً للإعلان رسمياً عن تفاصيلها ومحدداتها التمويلية. تأتي المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصناعي، وتوفير آليات تساعد المصانع على تطوير نشاطها وتحسين قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

دعا فاروق الشركات الصناعية إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز، سواء في مجالات شهادات الجودة والتأهيل للتصدير، أو الاستشارات الفنية، والتحول الأخضر، والطاقة الشمسية، وبرامج التمويل المتاحة. أكد أن خدمات المركز لا تقتصر على الشركات التي تصدر منتجاتها بالفعل، وإنما تمتد إلى المنشآت الصناعية الراغبة في تطوير قدراتها والاستعداد لدخول الأسواق الخارجية، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

شارك الخبر: