أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن إجراء مراجعة عاجلة لجميع القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية في بولندا، وذلك عقب أيام من هجوم مسلح في مدينة كراكوف أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين.
مراجعة شاملة للتشريعات
طلب توسك من وزراء حكومته فحص كافة القوانين المنظمة للأسلحة النارية، بما في ذلك القواعد الخاصة بميادين الرماية، والتأكد من تسجيل كل قطعة سلاح تنتقل إلى الحيازة الخاصة. وأشار إلى أن بعض الأسلحة ذات القدرات القاتلة تُسجل حاليًا ضمن فئات الأسلحة الرياضية أو مخصصة لهواة الجمع.
تحذير من قرارات متسرعة
حذر رئيس الوزراء من الانصياع للمشاعر اللحظية أو الدعوات الشعبوية، مؤكدًا أنه لن يسمح باتخاذ قرارات متسرعة. ولفت إلى وجود تباين في الآراء بين من يطالبون بحرية مطلقة في اقتناء الأسلحة ومن يدعون إلى فرض حظر وقواعد صارمة.
دعم أمني بتمويل أوروبي
أعلن توسك أن الحكومة ستعتمد قريبًا لائحة تخصص أكثر من ستة مليارات زلوتي بولندي، ما يعادل 1.37 مليار يورو، لدعم الشرطة وخدمات الإطفاء وحرس الحدود وأجهزة أخرى. وستُوفر هذه الأموال عبر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يقدم قروضًا بفوائد منخفضة للإنفاق في مجالات الدفاع والأمن.
تفاصيل هجوم كراكوف
كان رجل بولندي يبلغ من العمر 24 عامًا قد اقتحم بسيارته الساحة الرئيسية في "المدينة القديمة" بكراكوف يوم السبت الماضي، وشرع في إطلاق النار عشوائيًا على المارة والسياح. استمر إطلاق النار حتى بعد إصابة المهاجم برصاص الشرطة، وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 من جنسيات مختلفة. توفي المنفذ لاحقًا في المستشفى متأثرًا بجراحه، بينما لا يزال عنصرا الشرطة اللذان أوقفا المهاجم يتلقيان العلاج.



