أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار جهود مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وشركاء التنمية، وتحويل أولويات الأمن المائي بالقارة إلى مشروعات واستثمارات تحقق نتائج ملموسة.
رئاسة مصرية لاجتماعات مجلس الحوكمة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات مجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي (AWF) بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث ترأس الاجتماع السادس والعشرين للمجلس، والذي شهد اعتماد خطة العمل وموازنة المرفق لعام 2027، وإقرار إطلاق الدراسات والمشاورات المتعلقة بإصلاح نموذج تشغيل المرفق لتعزيز كفاءته واستدامته المالية والمؤسسية.
إصلاح نموذج التشغيل واستراتيجية 2026-2030
أوضح سويلم أن إصلاح نموذج التشغيل يستهدف دعم قدرة المرفق على تنفيذ أهداف استراتيجيته للفترة 2026-2030، وتحويلها إلى مشروعات ونتائج قابلة للقياس، مع الحفاظ على دوره التنموي والاستجابة لاحتياجات الدول الأفريقية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
حشد التمويلات والشراكات الدولية
استعرض الوزير جهود الرئاسة المصرية لمجلس حوكمة المرفق في حشد التمويلات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى الزيارة التي قاد خلالها وفدًا مشتركًا من المرفق والبنك الأفريقي للتنمية إلى ألمانيا في سبتمبر 2026، والتي أسفرت عن تقديم دعم ألماني عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وفتحت آفاقًا لشراكة ممتدة متعددة السنوات.
برنامج تدريب المدربين (BCLEAR)
شملت جهود التعاون تنفيذ برنامج تدريب المدربين (BCLEAR)، الذي يستهدف تأهيل 100 متخصص، بما يتيح نقل الخبرات وتوسيع نطاق الاستفادة ليصل أثره إلى أكثر من 2000 مستفيد، لدعم بناء القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات الفنية والمؤسسية في قطاع المياه بالقارة الأفريقية.
نتائج تنموية منذ التأسيس
أشار سويلم إلى أن مرفق المياه الأفريقي حقق نتائج تنموية مهمة منذ تأسيسه، حيث قدم الدعم لنحو 153 مشروعًا في 54 دولة أفريقية، من خلال منح بلغت قيمتها قرابة 240 مليون يورو، أسهمت في حشد استثمارات إجمالية وصلت إلى 4.19 مليار دولار.
تحسين خدمات المياه والصرف الصحي
ساعدت هذه المشروعات في تحسين فرص الوصول إلى خدمات مياه الشرب لنحو 50 مليون شخص، إلى جانب تعزيز خدمات الصرف الصحي لنحو 22 مليون شخص، مما يعكس أهمية الدور الذي يؤديه المرفق في دعم جهود التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف أنحاء القارة.
دعوة للتنفيذ الفعلي في 2027
شدد وزير الموارد المائية والري على ضرورة أن يكون عام 2027 محطة مهمة للانتقال من الالتزامات والأهداف الاستراتيجية إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن ذلك يتطلب استمرار دعم شركاء التنمية، وتوفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به، مع العمل على تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة المرفق على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول الأفريقية.



